النظام يقيد عمل شركات الصرافة والحوالات في محاولة لحصرها في مقربيه
أعلنت الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، تقييد عمل غالبية شركات التصريف والحوالات داخل سوريا، متهمة إياهم بمخالفة القرارات الناظمة للعمل واصفة تلك المخالفات بالجسيمة وفق زعمهم.
وقالت الهيئة في نص القرار الذي نشرته، الإثنين الماضي، إنها حزمت على ايقاف كافة خدمات التحويل الداخلية وعدم استلام او تسليم أي مبالغ مالية ابتداء من صدور القرار لحين إعلامهم خطيا.
وهدد القرار المخالفين بأنه سيتم سحب الترخيص منهم بحسب ما وصفته الهيئة بقانون النظم، كما طالبت مديرية التراخيص من شركات التحويل تزويد المديرية بكشوفات الداخل والخارج من التحويلات النقدية للثلاثة أشهر الماضية لتدقيقها وكشف المخالف.
ويأتي هذا القرار عقب دخول قانون “قيصر” الأميركي حيز التنفيذ والذي يفرض على النظام وكل من يدعمه مجموعة من العقوبات.
ويسعى النظام إلى حصر الحوالات المالية لشركات تتبع شخصيات معينة يحددهم، في خطوة منه لتطويق سوق المال وتحديد سعر التصريف بالإضافة للسيطرة على أكبر قدر من العملة الصعبة من خلال التحويلات المالية للسوريين من السوريين خارج البلاد.
