قانون قيصر يسرع انهيار الاقتصاد ويضاعف الحمل على المدنيين

مهند المقداد/ نبأ

يقترب دخول قانون “قيصر الأميركي” للعقوبات الاقتصادية المشددة على النظام السوري وداعميه حيز التنفيذ في وقت تزداد فيه الأسئلة حول قدرة اقتصاد سوريا “المنهار” على احتمال تداعياته، ومن جهة أخرى مدى تأثر مثل تلك العقوبات على نظام الأسد وحلفائه لا سيما مع وجود وجهات نظر عديدة تؤكد أن من يدفع الثمن الأكبر نتيجة العقوبات الاقتصادية هم المواطنون السوريون بفعل تعنت الأخير ورفضه لأي حلول سياسية في البلاد.   

حول ذلك قال الدكتور فراس شعبو أستاذ العلوم المالية والمصرفية في أكاديمية باشاك شهير في إسطنبول لـ مؤسسة نبأ الإعلامية “الضرر الكبير سيكون على المواطنين لأن النظام سيصبح أكثر وحشية وقسوة وأول مشاهد الوحشية تمثلت في حصر تحويل الأموال بالمكاتب والشركات المدارة من زبانيته، ومنع حمل الأموال أثناء السفر بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل ساعي وليس يومي الأمر الذي يؤدي لخسائر كبيرة لدى تجار الجملة ما قد يدفع كثيرون منهم لإيقاف العمل وهذا سيضاعف شح البضائع ويساهم بزيادة أسعارها.

شعبو اعتبر أن الاقتصادر السوري يسير نحو الهاوية سواء فرض قيصر أم لا، مشيرًا إلى أن “التداعيات التي من الممكن أن يفرضها هذا القانون خاصةً في ظل الخلاف العائلي بين  الأسد/ مخلوف سيسرع من تدهور الاقتصاد المنهار أساسًا، ولا يملك أي مقومات للنهوض بفعل غياب أي دور أو إرادة حقيقين للأجهزة الحكومية إضافةً للظروف السياسية في البلاد وما فرضته من تداعيات اقتصادية”

شعبو أضاف أن ما يجري اليوم هو حالة هلع داخلي بين التجار والمستثمرين خوفًا من تأثير قيصر، معتبرًا أن ذلك هو السبب الأبرز لتدهور قيمة الليرة بشكل غير مسبوق حيث لامس سعر صرف الدولار الأميركي حد الألفين ليرة سورية، إلى جانب التحذيرات التي تلقتها الحكومة اللبنانية بشأن التعامل مع النظام في سوريا والذي سيكون كارثيا على الطرفين على حد تعبيره.

أشارت العديد من وسائل الإعلام إلى أن قانون قيصر سيكون مختلفًا عما سبقه من عقوبات على النظام السوري، موضحة أن القانون أُعد بطريقة محكمة ستؤثر مباشر على مصادر تمويل نظام الأسد وتستهدف كذلك أبرز داعميه موسكو وطهران، لكن بعض المحللين الاقتصاديين اعتبر أن الأسد سيستغل ذلك القانون للتضييق أكثر على المواطنين وإطالة أمد المأساة المتواصلة في البلاد.

في هذا السياق لفت شبعو إلى أن النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران لهم باع طويل في الالتفاف على العقوبات، مشددًا على أنه في حال كان الأميركيون جادون فستكون الأمور أصعب هذه المرة، مشيرًا إلى “أن النظام سيسعى لاستغلال قانون قيصر للبحث عن شماعة لمشاكله ولكن في الحقيقة  القانون لا يستهدف عمل المنظمات الإغاثية كما أنه يستثني بعض السلع الأساسية مثل القمح والمواد الغذائية التي يستهلكها المواطن”.

شعبو أوضح في حديثه أن أبرز القطاعات التي ستتضرر بموجب قانون قيصر هي القطاعات الصناعية والنقل والاتصالات والتكنولوجيا بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي حيث سيتم استهداف البنك المركزي وجميع من يتعامل معه بشكل المباشر، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن يستهدف القانون “المشاريع الاستثمارية التي تتعامل مع أي شركات لها علاقة بالنظام في سوريا  ما سيشكل ضغطا كبيرا على الشركات والدول ويحعلها تعيد النظر في قضية التعامل مع نظام الأسد”.

دون شك فإن الحديث عن قانون قيصر وتداعياته المحتملة يستوجب المرور على مناطق شرق وشمال شرق البلاد خاصةً تلك الخاضعة ليسطرة “قسد” المدعومة من التحالف الدولي وعلى رأسه واشنطن، حيث صرح العديد من قيادات الأولى بأن الولايات المتحدة استثنت مناطق سيطرة  “القوات الكردية” من العقوبات.

شعبو شدد على أن استثناء مناطق “قسد” جاء بسبب ضرورات اقتصادية تفرضها المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة وهي مناطق لها حدود مع دول مجاورة لسوريا بالتالي سيكون مسموح نقل البضائع والتبادل الاقتصادي دون أن يكون هناك أي نوع للنشاط التجاري بين قسد والنظام.