الحكم الذاتي في جنوب سوريا.. هل يرى النور؟
موسى الأحمد/ نبأ
تداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية، معلومات عن مساعي روسية لتحويل جنوب غرب سوريا، لمنطقة حكم فدرالي وفصلها عن دمشق، بالتنسيق مع بعض الشخصيات في المعارضة السياسية.
الطرح الذي تم تداوله بإعطاء جنوب غربي سوريا صفة “الحكم الفدرالي”، لاقى رفضاً من أطراف عدة أبرزها اللجان المركزية المسؤولة عن ملف التفاوض مع النظام وروسيا في محافظة درعا.
وأكد عضو في اللجنة المركزية بريف درعا الغربي “رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية” لـنبأ، التسريبات التي سبق ذكرها، مشيراً إلى: “هناك دول داعمة لهذه المشاريع ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء ملموس بهذا الاتجاه”.
وأوضح المصدر، أن اللجان المركزية ترفض فكرة الفدرالية وأقاليم الحكم الذاتي، داعياً إلى وحدة الأراضي السورية.
اللواء المنشق عن جيش النظام “محمد الحاج علي”، قال إن روسيا لا تسعى لجعل الجنوب إقليم ذو حكم ذاتي، مشيراً إلى أن ذلك ينحصر في التزام الروس بالاتفاق المبرم مع أميركا وإسرائيل والأردن، وأبرز بنوده منع إيران وحزب الله من التواجد في عمق ٨٠ كيلو متر من الحدود الأردنية وكذلك من الجولان السوري المحتل، على حدّ قوله.
وتابع اللواء في حديثه لـنبأ: “الروس هم الضامن للاتفاق بين الفصائل المسلحة والنظام في جنوب سوريا، وبالتالي يريدون المحافظة على استقرار المنطقة”.
مضيفاً: “هناك تسريبات عن عدة مشاريع تخص الجنوب واستقلاليته ووجود دول داعمة لهذه المشاريع ولكن على أرض الواقع لا يوجد ما يوحي بذلك، إلا أن روسيا تروّج إلى نظام يعتمد اللامركزية الإدارية في سورية”.
ويتفق اللواء الحاج علي مع عضو اللجنة المركزية، في استحالة جعل سوريا دولة فدرالية مبنية على أقاليم حكم ذاتي، ويعود السبب لطبيعة الشعب السوري وإصرار أبنائه على “دحر هذا التوجه ومقاومة هذه الفكرة التي تهدد استقرار المنطقة بكاملها”، وهذا ما لا تريده روسيا وخاصة أن هدفها السيطرة على مقدرات البلاد وخيراتها.
وكانت وسائل إعلام عدة من بينها جريدة “القبس” الكويتية، تحدثت في وقت سابق عن استراتيجية جديدة تعتمدها روسيا في جنوب سوريا، وهي تمكين الحكم الذاتي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بحكومة منفصلة غالبيتها من المعارضة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مشاريع حكمٍ ذاتي أو استقلالٍ إداري في جنوب سوريا، فقد سبق لشخصياتٍ حورانية أن طرحت في مطلع العام 2017 مشروع (وثيقة عهد) بهدف إنشاء لامركزية إدارية في درعا.
