أهم الأخبارسوريا

8811 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 من محافظات جنوب سوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إنَّه لا حل سياسي دون المختفين، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.

وبحسب إحصاء الشبكة فأنّ محافظات جنوب سوريا (السويداء ودرعا والقنيطرة) فيها 8811 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 غالبيتهم لدى النظام السوري.

توزع الإحصاء كالآتي: في محافظة درعا 5482 مختفٍ قسرياً وفي السويداء 2261 تليها محافظة القنيطرة 1068 مختفٍ قسرياً.

وأوضح التقرير الذي جاء في 35 صفحة أن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات بشكل متزايد، مؤكداً أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من انطلاق الحراك الشعبي (2011 – 2012 – 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات التي تحولت لاختفاء قسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2020، بينهم 130758 لدى النظام السوري، بينهم3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن8648 بينهم319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان، منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

وفي النهاية طالب التقرير النظام السوري بالتوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب، والتوقف عن التلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق