هل أخفقت لجان درعا في توحيد منبر التفاوض مع النظام وروسيا؟

مع انقضاء شهرين على بدء مساعي اللجان المركزية في درعا لتشكيل لجنة موحّدة تمثّل المحافظة في ملف التفاوض مع النظام وروسيا، ما تزال المباحثات بينها معلّقة بسبب خلافات بدأت تطفو للعلن بين الممثلين المرشّحين لعضوية اللجنة الموحّدة.

في التاسع من تموز الماضي، نقلت مصادر محلية لـنبأ عن قرب الإعلان عن لجنة موحّدة منبثقة عن اللجان المركزية الثلاث في درعا، وكانت المباحثات بينها في مراحلها الأخيرة وما كان يفصلها عن إعلان ذلك سوى أيام.

مصدر مطّلع في قيادة اللجان المركزية كشف لـنبأ، أن الخلاف بدأ في المرحلة الأخيرة من المباحثات عندما تم تسمية اللجنة الممثلة عن الريف الشرقي (أربعة أشخاص) ولم تضم أي من الشخصيات ذات التأثير في المنطقة، الأمر الذي دفع لجنتي مدينة درعا والريف الغربي إلى الاعتراض.

مطلب اللّجنتين تمثّل بإدراج شخصيات ذات تأثير في لجنة الريف الشرقي ومن أبرزهم أحمد العودة، قائد اللواء الثامن المرتبط بروسيا والنظام، وهو ما يرفضه الأخير بسبب عدم “رضاه” عن الممثلّين المتوافق عليهم لعضوية اللجنة الموحّدة، بحسب المصدر.

وأوضح عضو في اللجنة المركزية الممثلة عن الريف الغربي (رفض ذكر اسمه) لـنبأ، أن “الخلاف الرئيسي بين لجنتي مدينة درعا والريف الشرقي سببه عدم تناغم ممثلي الطرفين”. وتابع: “بالرغم من الجهود التي بُذلت على مدار أشهر عدة للاتفاق على لجنة موحّدة، إلا أن المساعي معلّقة منذ أكثر من شهر ولا حلول في الأُفق”، على حدِّ وصفه.

ونقل المصدر، أن أحد أعضاء لجنة مدينة درعا تحدث مع المعارض السوري خالد محاميد (المقرّب من روسيا) والذي تربطه علاقة قوية وقرابة مع أحمد العودة، لمعرفة أسباب رفض العودة الدخول في اللجنة الموحّدة وما إذا كان الأخير يُخفي مشروع آخر يستدعي عدم الانخراط في ملف التفاوض مع النظام، وحليفته روسيا.

ويرى القيادي السابق في المعارضة، عبد الله أبو النور (اسم مستعار)، أن العودة قد يتماشى أكثر مع شخصيات مدنية في لجنة التفاوض، خاصة وأنه كان يسعى مؤخراً لصدارة المشهد العسكري في محافظة درعا بمحاولته تشكيل “جيش الجنوب”، ليواجه في مشروعه اعتراض معظم الأشخاص الفاعلين في لجنتي مدينة درعا وريفها الغربي، وبالتالي اقتصر جيشه على منطقته فقط دون أي مشاركة ملحوظة من أبناء المناطق الأخرى.

وتشكلت لجان التفاوض في درعا مع حسم السيطرة العسكرية في المحافظة لصالح النظام وروسيا عام 2018، لتقود ملف التفاوض مع الأخير حتى تم التوصل إلى اتفاق التسوية واستمرت مهامها فيما بعد بالتفاوض مع ضباط النظام لتنفيذ بنود التسوية.