هل تنتهي العمليات العسكرية في درعا بترحيل ستة معارضين إلى الشمال السوري؟

خلال العام الفائت شنت قوات النظام ما لا يقل عن أربع عمليات عسكرية في مناطق مختلفة بدرعا، وهو ما يدفع مراقبين إلى التساؤل عن مدى جدية النظام بإنهاء التصعيد العسكري في المحافظة إذا وافقت لجنتها التفاوضية على شروطه وأبرزها ترحيل ستة معارضين إلى الشمال السوري.

يخشى معارضون وأعضاء في لجان التفاوض بدرعا أن ينتقل المشهد الذي يجري في طفس (غرب) اليوم إلى منطقة أخرى في المستقبل القريب ويكون فيه خيار التهجير أمراً حتمياً لتحييد السكان عن مواجهة حملة عسكرية تتسبب في خسائر بشرية ومادية لهم.

“لن ينتهي التصعيد بالترحيل أبداً” كما قال عضو بارز في لجنة التفاوض الممثلة عن غرب درعا لـنبأ، مشيراً إلى أن ما يجري في المنطقة اليوم هو جزء من مخطط يشمل مناطق أخرى وبالسيناريو ذاته.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة لم ترد على شروط النظام حتى الآن وما تزال المشاورات قائمة مع جميع الأطراف. “الموقف الروسي لم يكن يوماً مخالفاً للنظام وفي الأحداث الجارية يدعمون الفرقة الرابعة بتحركاتها”.

مدن وبلدات عدة في درعا ما تزال خارج السيطرة المطلقة للنظام وهو ما اتفق عليه ممثليها مع الضباط الروس في اجتماعات اتفاق التسوية عام 2018، ببقاء المقاتلين السابقين في مناطقهم والاحتفاظ بسلاحهم الخفيف وأن قوات النظام سوف تكون في مواقعها وثكناتها بعيداً عن التجمعات السكنية.

وفي شهر أيار (مايو) من العام الماضي بدأت الفرقة الرابعة المقرّبة من إيران، بأولى تحركاتها غرب درعا باستقدام دبابات وجنود وفتح باب التفاوض مع اللجنة المركزية والوجهاء لنشر قواتها في أكثر من 40 نقطة على مراحلة عدة من بلدة اليادودة قرب مدينة درعا وصولاً إلى بلدات حوض اليرموك الحدودية مع الأردن والجولان المحتل.

يرى العميد إبراهيم الجباوي، عضو هيئة التفاوض السورية، أن النظام لن يكف عن أي محاولة اقتحام في المستقبل حتى وإن رحّل العشرات إلى شمال سوريا ولن يتوقف عن ذلك حتى يتمكّن من جميع المناطق بتنفيذ شروطه كاملة.

ويشير الصحفي باسل الغزاوي إلى أن الذرائع التي تتخذها الفرقة الرابعة كمبرّر للتصعيد العسكرية في المنطقة، هي ذاتها التي اتخذها في مناطق أخرى تعرضت لهجمات عسكرية خلال العامين الماضيين، وأبرزها تواجد مقاتلين منتمين لتنظيم الدولة، ولكن لم يسبق أن اعتقل النظام أي منهم.

وتابع “الهدف من العمليات العسكرية المتكررة هو فرض قبضة أمنية لا تختلف عن باقي مناطق التسويات في سوريا، يُضاف إلى ذلك تأهيل المنطقة للمشاريع الإيرانية”.

الاستمرار في العمليات العسكرية بدرعا أو إيقافها ليس مرتبطاً بترحيل معارضين أو تواجد مقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة من عدمه، إنما المحرّك الرئيسي لهذه العمليات هي إيران صاحبة المشروع الأكبر في جنوب سوريا، ويكون ذلك من خلال ذراعها السوري (الفرقة الرابعة) التي تغلغلت في العام الأخير بمناطق استراتيجية حدودية مثل معبر نصيب مع الأردن ومنطقة حوض اليرموك على الحدود مع الجولان المحتل.

وبحسب مراقبين فإن الرضوخ لشروط النظام يعني خطوة جديدة للنظام على طريق إحكام السيطرة على كامل المحافظة مستفرداً بمنطقة تلو أخرى وهو ما قد يصعّب على المناطق الأخرى أي محاولة مستقبلية للحيلولة دون الترحيل والهجوم العسكري في آن واحد.