ما الخيارات المتاحة لدى لجان درعا المركزية للتصدي لتصعيد محتمل؟
بالرغم من عدم وجود أي تحركات عسكرية حتى الآن إلا أنه لا يخفى توقعات أعضاء في لجان التفاوض والأهالي باحتمالية لجوء روسيا والنظام للخيار العسكري
نبأ| باسل الغزاوي
مطالب روسية تضع اللجان المركزية بدرعا من جديد في مواجهة خيارات جميعها تؤدي إلى التصعيد العسكري أو القبول بتسوية جديدة من شأنها التضييق على المعارضين كخيار بديل عن المواجهة العسكرية.
تسليم السلاح الخفيف والسماح بإجراء عمليات تفتيش في مدينة درعا، هي مطلع المطالب الروسية على لسان أحد ضبّاطها، وكان الرد من لجنة التفاوض والوجهاء بالرفض: “كأفراد مفاوضين ليس لدينا سلاح لتسليمه ولن نجبر أحد على ذلك”.
وبالرغم من عدم وجود أي تحركات عسكرية حتى الآن إلا أنه لا يخفى توقعات أعضاء في لجان التفاوض والأهالي باحتمالية لجوء روسيا والنظام للخيار العسكري.
خيار قد يكون الأقرب زمنياً بعد فشل التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي يُشابه إلى حدِّ كبير ما شهدته مناطق عدة في درعا خلال العامين الماضيين وآخر في مدينة طفس (غرب) مطلع العام الجاري.
لكن ما وراء الطلب الروسي بتسليم السلاح وإجراء حملة تفتيش؟
يقول أحد أعضاء لجنة التفاوض (طلب عدم ذكر اسمه)، إن روسيا تأتي من جديد بذرائع ليس لها أي وجود في الواقع. “دخلت قوات النظام إلى منطقة الشياح قبل أشهر بذريعة وجود مجموعات لتنظيم الدولة وبعدها دخلت القوات الروسية إلى حي الأربعين وفي كلتا المنطقتين لم يجدوا شيء”.
وتتوقع اللجنة أن تشهد الفترة القادمة تصعيد وضغط كبير على المدينة من روسيا وقوات النظام وقد يتطوّر الأمر إلى تحركات عسكرية، كما أوضح المصدر.
هل باستطاعة لجان التفاوض تغيير المعادلة؟
ثلاث مناطق على الأقل في درعا شهدت السيناريو ذاته، بدأت بمطالب تسليم السلاح وتهجير مطلوبين للنظام يتبعها دخول قوات عسكرية ووضع حواجز والسماح بعودة المؤسسات الحكومية.
الموقف الروسي وإن كان في بعض الاجتماعات يعارض الخيار العسكري إلا أنه يصب في نهاية المطاف في مصلحة النظام سواء كان بأسلوب الضغط السياسي على المفاوضين أو التلويح بإعطاء الضوء الأخضر للعمليات العسكرية.
في المقابل، يرى المفاوضون أن الخيارات محدودة في كل عملية تفاوض بسبب تلويح ضباط النظام وروسيا بشكل متكرر بالحل العسكري كأسلوب للضغط ووسيلة للوصول إلى غايتهم في تنفيذ مطالبهم وشروطهم.
يضيف المتحدث السابق قائلاً: “موقف لجنة التفاوض ثابت ولا يتغيّر لأنه ينطلق من أُسس واضحة ومطالب محقّة ولن نخضع لأسلوب التهديد وسنواجه جميع الاحتمالات بما لدينا من خيارات”.
ويرى المحلل العسكري، العميد أسعد الزعبي، أن الخيار الأفضل للّجان إذا أخذت روسيا والنظام بالضغط عسكرياً هو الانسحاب من المفاوضات أو على الأقل تصعيد مطالبهم.
“المجموعات التي انضمت بعد اتفاق التسوية لتشكيلات عسكرية مدعومة من روسيا قد يكون لها موقف ضاغط بالتوازي مع تحركات شعبية كمظاهرات وغيرها من مظاهر التنديد والغضب”.
المواجهة الحتمية
ما يجري في درعا هو مخطط يشمل مناطق واسعة بدأ العمل عليه بعد الانتخابات الرئاسية الشهر الفائت وخاصة بعد الموقف الذي ظهرت فيه درعا كمحافظة رافضة للانتخابات، وما طلبته روسيا من تسليم سلاح والسماح بحملة تفتيش إنما هو مقدمة لتحركات عسكرية يصفها البعض بـ “العقابية” لتحديد مصير المنطقة غير المستقرة منذ ثلاث سنوات، كما يرى مراقبون.
يقول الناشط المعارض من مدينة طفس، مؤيد الزعبي، إن مواجهة التصعيد العسكري لن تكون إلا بالرد وهو أمر حتمي إذا لجأ النظام وروسيا للخيار العسكري. وأضاف: “لا شيء يمكن أن يدعم اللجان على طاولة التفاوض مثل القوة العسكرية كرد فعل ودفاع عن النفس”.
وأضاف أن جزء كبير من مجموعات التسوية المنتشرة في درعا ستكون إلى جانب اللجان والأهالي في خندق واحد ضد النظام للحفاظ على مصلحة مناطقهم.
