هل فقدت منطقة جنوب سوريا أهميتها على المستوى الإقليمي؟

نبأ| باسل الغزاوي

تفاهمات دولية اشتركت فيها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والأردن وروسيا أفضت إلى سيطرة الأخيرة مع النظام السوري على منطقة جنوب غرب سوريا عام 2018 بعد حملة عسكرية انتهت بتوقيع اتفاق التسوية مع فصائل المعارضة.

لكن منذ ذلك الوقت لم تشهد المنطقة استقراراً بسبب عدم التزام الطرف الأول ببنود الاتفاق فضلاً عن تغلغل الميليشيات المدعومة من إيران بالرغم من تعهد روسيا بإبعادها عن المنطقة الحدودية.

شهدت محافظة درعا العديد من الحملات العسكرية وتستمر التهديدات بالتصعيد. روسيا طالبت مؤخراً مجموعات المعارضة بتسليم أسلحتها الخفيفة وهو ما يناقض بنود اتفاق التسوية، ملوحةً بالخيار العسكري من جديد إذا كان رد الطرف الآخر بالرفض.

لم يُسجّل أي مواقف للدول المعنية بالشأن السوري حول ما يجري في المحافظة منذ اتفاق التسوية، فهل فقدت منطقة جنوب سوريا أهميتها على المستوى الإقليمي بعد تفاهمات 2018؟

يجيب المستشار القانوني حسن الحريري، عضو لجنة صياغة الدستور في تصريحات لـنبأ، إن جنوب سوريا لم يفقد أهميته على الساحة الإقليمية كبقعة جغرافية وهو جزء من ما يُعرف سياسياً “سوريا المفيدة”.

وأوضح المستشار الحريري الذي يرأس المجلس السوري للتغير، أن الصراع الدائر في المنطقة وسعي كل من روسيا وإيران للاستحواذ عليها يُثبت الأهمية الاستراتيجية لها.

لكن يستبعد المتحدث أي دور إقليمي فاعل بالمنطقة في المستقبل القريب بسبب عدم وجود تفاهمات بين الدول المعنية وخاصة لدى الدول العربية.

على مستوى المعارضة السورية أكد الحريري رفض سياسة التهديد التي تتّبعها روسيا ونقض بنود الاتفاق المبرم عام 2018، وأن هيئات المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شهدت المحافظة تحركات عسكرية ضد الأهالي.

وحول الطلب الروسي من مجموعات المعارضة تسليم أسلحتها الخفيفة، يقول حسن الحريري: “لم يلتزم النظام وروسيا ببنود اتفاق التسوية الذي لم ينص أساساً على تسليم السلاح الخفيف ومن هنا تكمن أهمية بقاءه بيد مجموعات المعارضة كأداة ردع في وجه أجهزة النظام الأمنية”.

وتابع قائلاً: “درعا ما تزال شوكة في وجه النظام ونشدّد على الاحتفاظ به لحين الاتفاق حول الانتقال الساسي وتسليمه إلى حكومة شرعية منتخبة”.

ماذا لو اضطرّت مجموعات المعارضة على تسليم سلاحها؟
يرى الحريري أنه لا يوجد أي مبرّر يسمح بتسليم السلاح في ظل استمرار النظام بسياسته القمعية منذ عام 2011. مضيفاً: “إذا حدث ذلك فإن المنطقة سوف تشهد انتهاكات كبيرة من قوات النظام مع إسدال الستار عن أي مفاوضات مع اللجان المحلية”.

وتطالب روسيا على لسان أحد ضباطها، بتسليم مجموعات المعارضة في مدينة درعا سلاحها الخفيف والسماح بحملة تفتيش دون شروط، وهو ما ردّت عليه لجنة التفاوض والوجهاء في المدينة بالرفض.

وأعقب الرد إجراءات أمنية ممثّلة بإغلاق المنافذ المؤدية من أحياء درعا البلد، مخيم درعا وطريق السد إلى مدينة درعا وتحليق للطيران الحربي في اليومين الماضيين، وهو ما يراه مراقبون تهديد باستخدام الخيار العسكري للضغط على اللجنة للقبول بتسليم الأسلحة.