السلاح الخفيف في درعا: مصدر قلق للنظام وروسيا أم ذريعة للتصعيد؟
يرى مراقبون أن ملف سلاح مجموعات المعارضة ليس سوى "ذريعة" لتنفيذ مخطط موضوع مسبقاً من شأنه إنهاء تواجد أي مسلح لا يخضع للنظام أو روسيا
نبأ| اسماعيل المسالمة
يُعتبر السلاح بيد المعارضة في جنوب سوريا من أهم الملفات ذات الأولوية لدى روسيا والنظام على الرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على سيطرتهما على درعا والقنيطرة.
في كل اجتماع مع ممثلي لجان التفاوض والوجهاء في المدن والبلدات يركّز الضباط الروس والسوريين في حديثهم على أهمية تسليم الأسلحة والكشف عن أماكن السلاح المدفون كمقدمة لأي اتفاق من شأنه تجنيب المنطقة هجوم عسكري لتنفيذ شروط النظام بالقوة.
آخرها كان في رسالة الضابط الروسي للجنة المفاوضات في مدينة درعا اليوم طلب خلالها تسليم كمية من السلاح الخفيف والسماح بعملية تفتيش واسعة في أحياء المدينة ومحطيها، وهو ما ردّت عليه اللجنة بالرفض بإجماع أفرادها ووجهاء من المدينة.
وقالت اللجنة إنها ردّت على الضابط الروسي برسالة نصّية مفادها “رفض شعبي لمطلب تسليم السلاح الخفيف والقيام بعمليات تفتيش في المدينة”. وأضافت لـنبأ: “اللجنة لا تملك أي سلاح لتسليمه”.
في آب/ أغسطس عام 2018 سيطر النظام وروسيا على درعا والقنيطرة بموجب اتفاق مع المعارضة المسلحة كان من بين بنوده تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للنظام واحتفاظ المجموعات المعارضة والأفراد بالسلاح الخفيف “إلى حين التوصّل لحل سلمي للأزمة السورية”.
البند المتفق عليه بين الطرفين سرعان ما تحول فيما بعد إلى ورقة تفاوض ومحل اهتمام كبير من النظام وروسيا في مسعى للاستيلاء على السلاح الخفيف بوسائل وطرق مختلفة.
يرى مراقبون أن ملف سلاح مجموعات المعارضة ليس سوى “ذريعة” لتنفيذ مخطط موضوع مسبقاً من شأنه إنهاء تواجد أي مسلح لا يخضع للنظام أو روسيا، كما حصل في مناطق عدة من درعا خلال العامين الماضيين.
كما وُضع السلاح الخفيف كأسلوب مقايضة على المعتقلين، وهو أسلوب قديم متجدد يندرج ضمن عمليات الابتزاز التي يمارسها النظام الأمر الذي ترفضه الجنة المركزية في المحافظة.
من جانبه أكد القيادي المعارض سليمان الحريري (اسم مستعار)، أن السلاح الخفيف الذي يتم الحديث عنه من قبل النظام وروسيا هو مشروع بيد مجموعات المعارضة التي دخلت باتفاق التسوية استناداً إلى أحد بنود الاتفاق حتى التوّصل لاتفاق سياسي شامل في سوريا.
وأوضح الحريري أن هناك “محاولات متكررة للالتفاف على اتفاق التسوية – الهش أصلاً – ومحاولة تهويل ملف السلاح الخفيف وخلق فوبيا منه”.
ويرى القيادي أن النظام لا يخشى السلاح المدفون بل يستخدمه كوسيلة ضغط وترويع للأهالي وتأليب للرأي العام الخارجي من خلال الإيهام بأن هناك كميات كبيرة من الأسلحة مدفونة ومن الممكن استخدامها في أي لحظة. واعتبر أن السلاح المتوفر لدى البعض هو لغرض الدفاع عن النفس في ظل الظروف الأمنية السائدة.
ومنذ نحو عامين استدل النظام على كميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر مدفونة تحت الأرض في مناطق عدة بدرعا أبرزها في السهول الجنوبية والغربية لمدينة درعا وريفها الشرقي، جميعها تمت من خلال معارضين سابقين انضموا للنظام أو بانتزاع اعترافات من معارضين اعتقلتهم الأفرع الأمنية في المنطقة حول مخابئ الأسلحة.
العميد المنشق إبراهيم الجباوي، قال إن النظام يسعى بأي وسيلة وبأي ذريعة لجمع السلاح الذي يشكل مصدر قلق له لوجود احتمالية وإن كانت ضئيلة بعودة المواجهة التي وإن وقعت سوف تكون الكفة الراجحة فيها لصالح المعارضة، بحسب قوله.
وسيطر النظام وروسيا على محافظتي درعا والقنيطرة في آب/ أغسطس عام 2018، بعد معارك ومفاوضات استمرت قرابة شهر، خضعت خلالها معظم فصائل المعارضة لاتفاق التسوية، وخرج أكثر من 10 آلاف شخص في قوافل التهجير إلى الشمال السوري.
