سكان في درعا يتحدثون عن أشكال معاناتهم على الحواجز العسكرية في ظل التضييق الأمني

نبأ| موسى الأحمد

“في الأسابيع والأشهر الأولى من اندلاع الثورة عام 2011 كان اسم درعا البلد الذي يظهر على بطاقة الهوية الشخصية يشكّل مصدر قلق لأهالي المنطقة بسبب ممارسات عناصر النظام عند المرور على حواجزهم واليوم بعد 10 سنوات نعيش القلق ذاته للسبب ذاته”.

تفرض الحواجز العسكرية التابعة للنظام في محيط أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم بمدينة درعا تضييقاً أمنياً بإغلاقها وحصر الدخول والخروج إلى المنطقة من معبرين اثنين أحدهما في حي سجنة المجاور والآخر شرق المدينة.

إلى جانب ذلك فرضت الحواجز التي ما تزال تسمح بالمرور عبرها، تدقيق على أسماء المارّة يصفه عبد الكريم الخالدي (اسم مستعار) بـ عملية “فرز على الهوية” تجري على الحواجز بحسب قيود الشخص.

يضيف الخالدي قائلاً: “ينظر عناصر النظام بهوية كل شخص يمر ويتم التعامل بشكل طبيعي إلا مع من تكون قيوده في درعا البلد”.

يقول الخالدي إن كل شخص من درعا البلد يتعرّض للتدقيق بالبحث ما إذا كان مطلوب للأجهزة الأمنية ويُسأل عن أسباب دخوله أو خروجه فضلاً عن تفتيش سيارته وأحياناً أمتعته الشخصية وقد يتم تأخير مروره بشكل متعمّد.

استمرار الإجراءات الأمنية التي فرضها النظام مؤخراً بعد رفض لجنة التفاوض طلب روسي بتسليم السلاح الخفيف، يُشير إلى عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين الأمر الذي يزيد من معاناة قسم كبير من الأهالي القاطنين في المنطقة البالغ عددهم 11 ألف عائلة.

تميم شاب من حي طريق السد يعمل سائق سيارة لنقل مواد البناء، يقول إن التنقّل بين قسمي مدينة درعا أصبح أمراً صعباً والكثير من الأشخاص وخاصة الشبان يمتنعون عن الوصول إلى مركز المدينة الخاضع لسيطرة النظام خوفاً على حياتهم.

وأوضح تميم أن الإجراءات الأخيرة أثّرت بشكل كبير على الموظفين في مكاتب ومؤسسات داخل مركز المدينة كما شكّل ذلك عبئاً كبيراً على أصحاب المهن الحرة الذين يضطر بعضهم إلى الدخول والخروج من معبر الريف الشرقي.

وتابع قائلاً: “قبل ثلاثة أيام أوقفني حاجز حي سجنة التابع لفرع الأمني العسكري وتم تأخيري لمدة تزيد عن نصف ساعة بالرغم أنني لم أكن أحمل أي بضائع في سيارتي ولم يعثروا على اسمي في سجلات المطلوبين وتكرّر ذلك مع آخرين من أهالي درعا البلد وتلقّى بعضهم معاملة سيئة وتهديد بالاعتقال”.

في درعا البلد يوجد مستوصف طبي واحد تقتصر خدماته على الإسعافات الأوليّة ولقاحات الأطفال ومعالجة بعض الحالات الباردة لكنه لا يحل بديلاً عن المستشفى، الأمر الذي يراه الأهالي جانب آخر من المعاناة بسبب تعثّر وصول العديد من الأشخاص إلى مركز المدينة رغم حاجتهم لمراجعة مستشفى أو عيادة طبية.

يقول المتحدث السابق إنه بالرغم من إبقاء النظام على معبر أو اثنين بين الأحياء الثلاثة ومركز المدينة إلا أنه ذلك فرض على مئات الأشخاص “حصاراً” وخاصة مقاتلي المعارضة السابقين والمطلوبين للخدمة العسكرية لتخوّفهم من التعرّض للاعتقال عند التدقيق على أسمائهم.

ويتواجد على طريق حي سجنة ثلاثة حواجز عسكرية أحدها يتواجد عليه عناصر مجموعة مسلحة من ما يُعرف بـ “عناصر التسويات” تابعة لفرع الأمن العسكري، وهو ما يشكل خطراً على الكثير من الشبان في الأحياء الثلاثة، كما يقول كريم (اسم مستعار)، مقاتل سابق في صفوف المعارضة.

“قوات النظام أبقت على المجموعة المسلحة المعروفة باسم – مجموعة الكسم – على الحاجز العسكري بهدف التعرّف على مقاتلي المعارضة والمطلوبين لأجهزة المخابرات لأن معظم عناصرها من سكان المنطقة”.

وطلبت القوات الروسية في جنوب سوريا من لجنة التفاوض بدرعا في 22 حزيران (يونيو) الفائت، تسليم السلاح الخفيف المتبقي لدى فصائل المعارضة “سابقاً” والسماح بحملة تفتيش في المدينة وهو ما ردّت عليه اللجنة بالرفض.