الأوضاع المعيشية في درعا بين التحديات والآمال بعد التغيير السياسي

تشهد محافظة درعا، مهد الثورة السورية تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة في أعقاب التغيرات السياسية الأخيرة. ومع استمرار الأزمات المالية، يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية، في ظل تحسن نسبي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الآخرى.

وعلى الرغم من تحسن قيمة الليرة السورية، حيث انخفض سعر صرف الدولار من 15,000 ليرة سورية إلى ما بين 11,000 و12,000 ليرة، إلا أن السوق المحلية ما زالت تعاني من ركود اقتصادي كبير. ضعف السيولة بين المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات، مما تسبب في تعطل الحركة الاقتصادية في المحافظة.

أفاد أحد الموظفين العاملين في إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة درعا لمراسل “نبأ الإعلامية” أن مرتبه الشهري، الذي يعادل حوالي 35 دولاراً، بالكاد يغطي تكاليف التنقل ومصاريفه الأساسية. وأضاف: “لا يكفي هذا الراتب لإعالة عائلتي أو حتى لتغطية نصف أجرة منزلي، والتي تبلغ اليوم حوالي 120 دولاراً أمريكياً شهرياً. هذا الأمر يضطرني إلى طلب المساعدة من الأصدقاء والأقارب المغتربين لتأمين احتياجات عائلتي لباقي الشهر”.

من جهة أخرى، التقت “نبأ الإعلامية” أحد المزارعين في المنطقة، الذي أشار إلى تراجع القوة الشرائية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، على الرغم من انخفاض أسعارها. وأوضح المزارع: “الأهالي تركز على شراء الحاجات الأساسية فقط، وتتخلى عن الكثير من المنتجات الزراعية والغذائية بسبب عدم توفر السيولة الكافية. هذا الوضع جعلنا نعاني من تكدس المنتجات وصعوبة تسويقها”.

إلى جانب انخفاض قيمةالرواتب، والتي كانت من مخلفات الحكومة المخلوغة، يواجه الموظفون صعوبة إضافية بسبب ارتفاع تكاليف النقل، حيث تتراوح أجرة التنقل داخل مدينة درعا بين 3,000 ليرة سورية وتصل إلى 15,000 ليرة للمناطق البعيدة. هذا الوضع زاد من أعباء الموظفين، الذين يجدون صعوبة في تغطية مصاريف النقل من رواتبهم المحدودة.
وتعليقاً على هذه التحديات، أجرى مراسل “نبأ الإعلامية” مقابلة مع الأستاذ “هشام الخطيب”، مسؤول العلاقات العامة لرئاسة الحكومة، للحصول على توضيحات حول القضايا الراهنة. وفيما يلي أبرز النقاط الأساسية التي تحدث عنها، فعن تسلم الموظفون رواتبهم حتى الآن؟

“جميع الموظفين الذين تم تدقيق أسمائهم استلموا رواتبهم، وجارٍ العمل على تدقيق باقي القوائم لاعتماد المستحقين منها.”

آما عن آلية التوزيع الجديدة بعد زيادة الرواتب، افاد “سيتم التوزيع عبر حسابات (شام كاش) أو من خلال مؤسسة البريد السوري للتسليم باليد، خاصة لأصحاب الأعمار الكبيرة والأميين.”

وبسؤالهِ عن الفئة المستفيدة من زيادة الرواتب؟، كانت الإجابة بأن “جميع العاملين المستمرين في أداء مهامهم في المؤسسات هم المستفيدون من الزيادة.”

وكان لمراسلنا سؤال الذي يعتبر أهم ما يدور في الشارع المجتمعي،هل زيادة الرواتب ستتم على حساب فصل موظفين؟ وافاد الاستاذ “الخطيب”،

“لا يوجد فصل لأحد. تم إعادة البعض ضمن الهيكلية الجديدة، والباقون سيمنحون إجازة براتبهم السابق حتى صدور قرارات جديدة تراعي المصلحة العامة.”

وعن مطلب العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، دراسة موضوع تكاليف النقل؟ كانت اجابته، تم تقديم خدمة المركبات الحكومية لتقل بعض الموظفين ضمن خط سير مناسب، ولا يزال الأمر قيد الدراسة لتوفير حلول تخدم الجميع.

يواجه أهالي درعا صعوبات كبيرة في ظل الظروف الحالية، حيث تؤدي الأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى ضعف القدرة الشرائية وركود الأسواق. وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون خطوات عملية لتحسين الأوضاع، يبقى الأمل معقوداً على الحكومة الجديدة لتحقيق وعودها والحد من معاناة السكان في المحافظة.