بأجور لا تكفي لنصف الشهر.. كيف يؤمن سكان درعا احتياجاتهم؟

مهند المقداد/ درعا

تعاني سوريا أوضاعا اقتصادية بالغة السوء بفعل الحرب التي شنها – وما يزال – نظام الأسد وحلفائه على الشعب السوري منذ ١٠ أعوام، إضافة للسياسات المدمرة المتبعة من الأخير على مدى أربعة عقود من الزمن، وهو ما يدعمه تقرير الأمم المتحدة للعام ٢٠١٩ الذي ذكر أن ما يقارب 80 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بينما يعاني 30 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي سيزداد سوءاً خلال العام الحالي وفق المنظمة الدولية.

محافظة درعا جنوب البلاد ليست استثناء من هذا الواقع، إذ يعاني سكانها أوضاع معيشية سيئة بفعل انخفاض مستوى الأجور وندرة فرص العمل إلى جانب انخفاض العملة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل من القوة الشرائية شبه معدومة تعجز عن سد الاحتياجات الأساسية لأي أسرة بالحد الأدنى.

علاء المناجرة من بلدة تل شهاب غرب درعا قال لمؤسسة نبأ الإعلامية، “أنهت سيطرة النظام على محافظة درعا منذ عامين دور المنظمات الإنسانية والمدنية بشكل كامل ما أدى إلى فقدان مئات العاملين لفرص عملهم ومصدر رزقهم دون أي بدائل”.

وأضاف المناجرة، “بعد خسارة ما كانت توفره تلك المنظمات من دعم للأهالي وفرص عمل لشريحة لا بأس بها من الشباب أصبحت البدائل في حال وجودها، لا توفر دخل ثابت أو حتى ما يسدّ الرمق لأنها أعمال غير مستقرة.

علاء أشار في حديثه إلى أن جُل ما يوفره العمل في الورشات الزراعية أو ورشات البناء لا يتعدى مبلغ 1500 ليرة سورية لليوم الواحد بساعات عمل تبلغ الـ 10 ساعات على أقل تقدير وفي ظروف عمل بالغة الصعوبة، وهذا المردود لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية.

وزاد من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الآونة الأخيرة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى لانحسار العديد من الأعمال على بساطتها كانت تشكل دعمًا ولو قليلًا للكثير من العائلات في درعا وريفها.

وأكد أحمد السعيد من بلدة الجيزة شرق درعا لمؤسسة نبأ الإعلامية، تأثير أزمة كورونا على الظروف المعيشية في درعا، مضيفاً “أعمل في مركز لبيع الدجاج بأجر شهري لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية ولدي عائلة فكيف يمكن لمثل هذا الأجر أن يكفي لعائلة، وفي القترة الأخيرة ازدادت الأمور سوءاً بسبب كورونا بسبب تقليص أيام العمل.

ولفت أحمد، إلى أن مرتب 50 ألف ليرة سورية ربما يكفي لشراء ربع احتياجاتنا من الخضروات وبعض الأمور الأساسية فقط ولا توجد أي بدائل”.

وتشير معظم التقديرات – حتى الأكثر تفاؤلًا – بأن الأوضاع الاقتصادية السيئة لن تتغير على المدى القريب على الأقل، لا سيما مع حالة الركود الكبير في الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب غياب خطط التنمية أو مشاريع الاستثمار، الأمر الذي سيجعل من إمكانية خلق أو إيجاد فرص عمل جديدة شبه مستحيلة، خاصة في حال الأخذ بعين الاعتبار انعدام أي مؤشرات لحلول سياسية ممكنة في البلاد.