خسائر مرعبة للاقتصاد السوري والنظام في كوكب موازٍ
مهند شحادة/ نبأ
اعتبر طلال البرازي وزير التجارة في “حكومة” النظام السوري خلال تصريحات أدلى بها قبل أيام إلى وكالة سبوتنيك الروسية، أن الاقتصاد السوري قوي، مطالباً التجار والمواطنين بوضع “سعر صرف الليرة” خلف ظهورهم لأنه سيشهد تحسناً تدريحياً، مشيراً إلى أن سوريا ستصمد بوجه العقوبات الخارجية وتنتصر، على حد تعبيره.
تزامنت تصريحات البرازي مع قرب دخول قانون “قيصر” للعقوبات الأميركية على نظام الأسد وداعميه حيز التنفيذ، بالإضافة إلى انهيار غير مسبوق في العملة المحلية، رافقه ارتفاع مخيف في أسعار المواد الغذائية جعل متوسط الراتب للموظف في سوريا والبالغ 50 ألف ليرة سوربة يكفي بالكاد ليوم واحد لعائلة مكونة من 5 أفراد.
ربما من السذاجة الآن مناقشة مدى انفصال النظام السوري وأدواته وأجهزته عن الواقع، كما قد يكون من الغباء البحث عن حقائق تدعم مثل تلك التصريحات، لا سيما وأنها تعيد إلى الأذهان ما كان يجتره أبواق الأسد على شاشات الإعلام الرسمي في بداية الثورة السورية، من جموع المواطنين في دمشق التي خرجت بعد صلاة الجمعة لشكر الله على نعمة الأمطار، إلى شطب مدن ومناطق بكاملها من خارطة سوريا لإنكار خروجها على الأسد والمطالبة برحيله.
بالعودة إلى الإقتصاد القوي وفق البرازي الذي يبدو أنه لم يقرأ تصريحات قرينه وزير النفط في حكومة النظام حين اعترف بأن خسائر قطاعي النفط والغاز في سوريا بلغت 74,2 مليار دولار مع دخول العام 2019، في حين قدّرتها بعض التقارير المستقلة بنحو 82 مليار دولار وهذا القطاع كان يساهم بما نسبته 20 بالمئة من إيرادت سوريا قبل العام 2011.
من جهةٍ أخرى تشير بعض الدراسات إلى أن خسائر القطاع الصناعي تجاوزت 4,5 مليار دولار بينما انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى النصف بعد أن ترك كثير من الصناعيين البلاد بفعل تضييق النظام ونهب المليشيات التابعة له للمعامل والمدن الصناعية، وبلغت نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج الإجمالي السوري عام 2009 نحو 7 بالمئة، مع التنويه إلى أن تصريحات صادرة عن وزراء في حكومة النظام اعترفت بخسائر تجاوزت 2 مليار دولار أصابت القطاع الصناعي في البلاد.
لم تقتصر التصريحات “الرسمية” السورية المبنية على الأوهام والمليئة بالأكاذيب عند حدود وزير التجارة، فقد سبقه مدير “المؤسسة العامة للحبوب” التابعة للنظام السوري عندما ذكر أن مخزون البلاد من القمح والحبوب يكفي لمواجهة تداعيات قيصر، معتبراً أن شح الطحين وبالتالي الخبز مؤخرًا سببه الشائعات وبعض الممارسات الخاطئة.
غاب عن ذهن المسؤول العتيد أن إنتاج سوريا من القمح انخفض إلى النصف فبعدما كان يبلغ إجمالي الإنتاج نحو 4 ملايين طن عام 2010، انحدر إلى 2,2 مليون طن خلال الأعوام الأخيرة، ويحسب اعترافات مسؤولين داخل النظام فإن الأخير استورد في عامي 2017 و2018 أكثر من 2 مليون طن قمح 90 بالمئة منها تقريبًا من روسيا.
بالمقابل تغافل صاحب التصريح عن الحرائق “المفتعلة” والتي أتت على مساحات شاسعة من الأرضي الزراعية نسبة كبيرة منها مزروعة بالقمح والشعير، حيث تؤكد بعض التقارير أن الحرائق خلال 2019/2020 أتلفت ما يقارب 130 ألف هيكتار قمح أي ما نسبته 2,3 بالمئة من إجمالي المحصول, إلى جانب إتلاف 180 ألف هيكتار شعير، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
