بعد تدميره وتحويله لنقطة عسكرية.. سكان المسيفرة يقفون على أطلال مستشفاهم

يمر سكان المسيفرة شرق درعا يومياً بالقرب من مستشفاهم لا يستطيعون دخوله أو حتى تجاوز الحدّ المسموح به في محيطه بسبب تحويله لموقع عسكري، بعد أن كان مقصداً للمئات منهم للعلاج.

أسقفه المنهارة وغرفه المدمرة ما تزال كما هي عليه منذ عامين بعد قصفه من الطيران الروسي عندما كان يستقبل المصابين إبان الحملة العسكرية على المحافظة.

لا بديل في البلدة عن المستشفى الذي كان يقدم خدمات مجانية للآلاف من السكان في المنطقة. منذ سيطرة النظام بدأت المعاناة في الوصول إلى المستشفيات والمستوصفات الصحية بمسافات أقلها نحو 20 كيلو متر وبخدمات في حدّها الأدنى.

وقال الطبيب عاصم الحريري (اسم مستعار) إن مستشفى المسيفرة الذي كان يعمل فيها أصبح ثكنة عسكرية لا يمكن الاقتراب منها وحتى العيادة النسائية التي تقع خلفه مباشرة حوّلها النظام إلى مخفر للشرطة.

وأضاف الحريري لـنبأ أن المستشفى خرج عن الخدمة في حزيران/ يونيو عام 2018 بعد قصف بصواريخ شديدة الانفجار من الطيران الروسي أحدثت دماراً كبيراً في بنائه ومعداته، لكن كادر المستشفى غادرها قبل القصف الجوي بسبب اقتراب قوات النظام من البلدة واشتداد القصف حينها.

وتظهر الصور الملتقطة من المستشفى قبل عامين، حجم الأضرار التي لحقت بالبناء والمعدات الطبية بسبب القصف الجوي دون وقوع خسائر بشرية.

وتابع الحريري: “استهداف النظام وروسيا المستشفيات كان ممنهجاً في معظم المناطق السورية ويهدف بذلك إلى تضييق الخناق على المدنيين والمعارضة”.

وأشار إلى: “تضييق الخناق على السكان مستمر في درعا على الرغم من سيطرته على المحافظة من خلال إغلاق عدد كبير من المستشفيات والمستوصفات وتدني مستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية”.

وبحسب اتفاق التسوية المبرم بين المعارضة والنظام بدرعا، أُغلقت جميع المستشفيات الميدانية والمستوصفات التي كانت تتلقى دعماً من منظمات وهيئات طبية أجنبية وتسلّمت معداتها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام.

محمد الزعبي من سكان بلدة المسيفرة بيّن لـنبأ أنه لا يوجد بديل عن المستشفى المدمر في البلدة إلا مستشفيين في بصرى الشام ومدينة درعا وتقتصر خدماتها على البسيطة إلى المتوسطة لكن الخدمات الرئيسي تكمن في المستشفيات الخاصة التي يعجز عن مراجعتها معظم السكان.

وقال الزعبي: “إن السكان ليس بمقدورهم دفع تكاليف العيادات أو المستشفيات الخاصة، ومع تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع الأسعار أصبحت الأدوية أيضاً من بين الاحتياجات التي يعجز السكان عن شرائها”.

وبحسب شهادات سكان وأطباء في تقارير سابق لـنبأ، فإن بعض مستشفيات وزارة الصحة في درعا تحولت إلى مستوصفات تمنح المراجع بعض الأدوية البسيطة والاستشارات الطبية ليتم تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة أو يتم إجراء العمليات في المستشفى لكن بدفع تكاليف الطبيب أو المستلزمات بمبالغ مالية أقلّها 100 ألف ليرة سورية.