ما حقيقة وصول أكثر من 500 مقاتل من تنظيم الدولة إلى درعا!

حسان الجهماني/ نبأ

زعم رئيس هيئة التفاوض المعارضة، أنس العبدة، وصول أكثر من 500 مقاتل من تنظيم الدولة وجماعات جهادية أخرى إلى درعا جنوب سوريا خلال العام الفائت.

وأشار العبدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، إلى أن وصول المقاتلين كان بتسهيل من النظام والميليشيات المرتبطة بإيران. وتابع “لذلك كل المخاوف الموجودة عند أهلنا في درعا مُحقّة، مخاوفهم حول التعزيزات التي ترسلها الفرقة الرابعة لغرب درعا، مخاوفهم من التنسيق بين النظام وداعش وأخواتها هناك”، على حدّ قوله.

الحديث حول تواجد مئات العناصر من تنظيم الدولة وجماعات أخرى في جنوب سوريا، يأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية للنظام بريف درعا الغربي بهدف “إعادة ضبط الأمن في المنطقة” كما وصف ضباط النظام خلال اجتماع مع ممثلين عن لجان التفاوض مؤخراً.

وخلال الأشهر الماضية تبنّى تنظيم الدولة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من عمليات الاغتيال استهدفت ضباط وعناصر من جيش النظام وآخرين مرتبطين معهم من المعارضين السابقين، دون أن يتسنّى التأكد من هوية المنفذين.

وجود عناصر منتمين لتنظيم الدولة في درعا، أمراً بات حقيقياً في ظل الواقع الأمني المتدهور في المنطقة، بحسب مصدر معارض مطّلع لـنبأ، موضحاً أن “الراعي الرسمي للتنظيم في درعا هو النظام والأداة المساعدة هي الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله اللبناني”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: “العدد الذي تحدث عنه أنس العبدة مبالغ فيه بشكل كبير وهذا التضخيم له نتائج سلبية”. وقال إن عدد عناصر التنظيم في درعا لا يتجاوز 75 ينسّقون مع مكتب أمن الفرقة الرابعة.

“نشاط عناصر التنظيم يتركّز في المناطق التي لا تخضع لسيطرة مطلقة للنظام مثل ريف درعا الغربي وهي المنطقة التي تنتشر فيها مجموعات معارضة من بقايا الفصائل، والسبيل الوحيد لإنهاء تواجدها وفرض السيطرة العسكرية الكاملة هو دعشنة المنطقة”، على حدّ قول المصدر.

ملف خلايا تنظيم الدولة وحراس الدين كان حاضراً في اجتماعات متتالية عُقدت العام الفائت بين مفاوضين وقياديين من الريف الغربي مع ضباط من الفرقة الرابعة طالب فيها الأخير بعدم احتواء الخلايا التي كانت ذريعة انتشار حواجز الفرقة الرابعة وحملات التمشيط، إلا أنه لم يُعلن عن اعتقال أي من عناصر الخلايا.

وفي شهر تموز (يوليو) عام 2019 قال ناشطون ومصادر متعددة في المعارضة، إن النظام أطلق سراح 60 عنصر على الأقل ممّن كانوا يقاتلون ضمن جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم الدولة قبل اتفاق التسوية بدرعا.

واتهم ناشطون معارضون حينها، الأفرع الأمنية بـ “إعادة ورقة تنظيم الدولة” لاستخدامها فيما بعد كذريعة لتنفيذ مشروع السيطرة العسكرية على مناطق درعا التي كانت لا تزال تتواجد فيها مجموعات من المعارضة وافقت على التسوية عام 2018.

يقول إبراهيم عبد الله (اسم مستعار) من اللجنة المركزية في الريف الغربي، إن إدراج اسم تنظيم الدولة كقوة رئيسية موجودة في جنوب سوريا هو هدف رئيسي بالنسبة للنظام والميليشيات ويعملون على ذلك منذ أكثر من عامين. “الطرق التي يسلكها عناصر التنظيمات للوصول إلى درعا تمر من مناطق سيطرة النظام ويكون ذلك إما بالتنسيق مع الضباط أو بتسهيلات غير مباشرة منهم”.

وشكّك عبد الله، في بيانات التبنّي التي تصدر من وقت لآخر عن التنظيم حول عمليات الاغتيال بدرعا، مشيراً إلى أن العناصر المنفذين هم من بقايا جيش خالد في المنطقة وهم ذاتهم من احتواهم النظام بعد إعلانه السيطرة على بلدات حوض اليرموك غرب درعا وسكان المنطقة يعرفونهم بالاسم.

ولم يؤكد عبد الله ما إذا وصلت أعداد كبيرة من عناصر التنظيمات من البادية والشمال السوري إلى درعا لكن حرص على نفي العدد المذكور (أكثر من 500 عنصر).

وبالرغم من إعلان النظام السوري القضاء على التنظيم جنوباً والتحالف الدولي القضاء على التنظيم شمال شرق سوريا، إلا أن ملفه ما زال حاضراً في العديد من المناطق التي تتصارع فيها أطراف النزاع، الأمر الذي يدفع بالمزيد من الشكوك حول الجهة الراعية لبقايا التنظيم والهدف من توزيعها وإعادتها إلى الواجهة في مناطق مختلفة.