درعا: اللجنة المركزية تقول إن سلطات النظام تمنع المساعدات عن الأهالي في إطار التضييق المستمر
تأخّر وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي يفرض عليها النظام تضييقاً أمنياً بالرغم من توفّر مواد المساعدات المخصصة للأهالي وتحميلها في سيارات النقل المملوكة للمنظمة
نبأ| درعا
قال عضو في اللجنة المركزية المسؤولة عن ملف التفاوض مع روسيا والنظام بمدينة درعا لـنبأ، إن سلطات النظام تمنع توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي في درعا البلد في إطار التضييق الذي تفرضه على المنطقة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وأوضح عضو اللجنة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الهلال الأحمر السوري وزّع مساعدات إنسانية في حيّي سجنة والمنشية الخاضعان لسيطرة النظام وهما جزء من منطقة درعا البلد. في حين لم يُستكمل التوزيع في باقي الأحياء والذي كان مقرّراً اليوم الاثنين.
وعند التواصل مع إدارة منظمة الهلال الأحمر للاستفسار عن سبب تأخير وصول المساعدات لم يتم التجاوب مع اللجنة وإنما حاول المسؤول في المنظمة التهرّب من الرد، بحسب ما أفاد المصدر.
وتأخّر وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي يفرض عليها النظام تضييقاً أمنياً بالرغم من توفّر مواد المساعدات المخصصة للأهالي وتحميلها في سيارات النقل المملوكة للمنظمة.
وتابع المصدر قائلاً: “يبدو أن سلطات النظام اتخذت قراراً تشديد التضييق بمنع توزيع المساعدات في درعا البلد”.
ونقلت لجنة التفاوض ما تعانيه المنطقة نتيجة التضييق الأمني المفروض، لضباط من الشرطة العسكرية الروسية خلال اجتماع عُقد اليوم في درعا البلد.
وقالت مصادر مطّلعة لـنبأ، إن الاجتماع جاء بطلب روسي وكان من المفترض أن يُعقد في موقع الملعب البلدي بمدينة درعا إلا أن اللجنة رفضت ذلك بسبب استمرار إغلاق الطرقات وطلبت حضور الضباط الروس إلى درعا البلد للاجتماع.
كما أشارت المصادر إلى أنه لم ينتج عن الاجتماع أي نتائج لكن الضباط الروس قالوا إنهم سينقلون تقييمهم ومطالب اللجنة بفتح الطرقات وإنهاء التضييق لقيادتهم العسكرية.
وتفرض سلطات النظام تضييقاً أمنياً على أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد في مدينة درعا منذ نحو ثلاثة أسابيع بإغلاق الطرقات وإبقاء طريق واحد وُضعت عليه ثلاث نقاط عسكرية إحداها لميليشيا محلية تتبع لفرع الأمن العسكري.
وأجبر ذلك الآلاف من الأهالي وخاصة مقاتلي المعارضة “سابقاً” على الامتناع عن الخروج إلى مركز مدينة درعا ومدن وبلدات ريفها تخوفاً من الاعتقال أو الاختطاف على يد عناصر الميليشيا.
وجاء ذلك رداً على رفض اللجنة مطلب روسي بتسليم السلاح الخفيف والسماح بدخول قوة عسكرية للنظام للقيام بحملة تفتيش واسعة بالمدينة.
