هل تفرض روسيا بنودها على لجان التفاوض لحل أزمة درعا؟
ما يزال العشرات من الأهالي ينتظرون أمام حاجز السرايا العسكري ليُسمح لهم بالخروج من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.
نبأ| درعا
وسط ترقب لما ستنتج عنه الاجتماعات بين لجان التفاوض والوفد الروسي، ما يزال العشرات من الأهالي ينتظرون أمام حاجز السرايا العسكري ليُسمح لهم بالخروج من الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.
بالرغم من تعهد الجنرال الروسي الذي عُرف باسم “اندريه” قائد القوات البرية في جنوب سوريا، بفتح حاجز السرايا والسماح للأهالي بالعبور ووقف إطلاق النار بشكل فوري خلال اجتماع أمس مع لجان التفاوض، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن (مساء الأحد).
كما شهدت الأحياء المحاصرة اليوم قصفاً متقطعاً بقذائف الهاون والدبابات والمضادات الأرضية من قوات النظام استهدف محاور عدة فيها.
وحضرت قوات من الشرطة العسكرية الروسية برفقة وسائل إعلام روسية إلى حاجز السرايا مصطحبة أربع حافلات، حيث سُمح لعدد محدود من النساء بعبور الحاجز ومن ثم نُقلن عبر الحافلات إلى أحد مراكز الإيواء في درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام.
وبحسب شهادة أحد الأهالي الذي كان حاضراً قرب الحاجز: “عند حضور القوات الروسية سمح عناصر النظام بعبور مجموعة من النساء دون الرجال وذلك أمام كاميرات وسائل الإعلام الروسية”.
وأضاف قائلاً: “عند مغادرة القوات الروسية مع الصحفيين والحافلات عاودت قوات النظام إغلاق الحاجز وأطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق الأهالي المتجمّعين قرب الحاجز”.
وبحسب مصادر محلية لـنبأ، فإن المتحدث باسم لجنة التفاوض في مدينة درعا المحامي عدنان المسالمة، دخل إلى مركز المدينة للاجتماع مع الوفد الروسي والتباحث حول بنود خارطة الحل الروسية، دون أن تتضح نتائج الاجتماع.
وجاء في خارطة الحل الروسي التي قدمها الجنرال الروسي أمس السبت، وقف إطلاق النار بشكل فوري في مدينة درعا وريفها وتسيير دوريات روسية في المدينة ابتداءً من اليوم وفتح حاجز السرايا أمام الأهالي.
ومن أبرز بنودها بحسب ما كشف مصدر مطّلع لـنبأ، تمركز قوى شرطية تابعة للنظام في مواقع عدة (لم يُحدد عددها) في أحياء المدينة.
كما شملت خارطة الحل بحسب المصدر، بندين (قابلين للتفاوض) هما تسليم سلاح المعارضة للنظام وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية ويُقدر عددهم بنحو 135 شخص من مدينة درعا.
وقال العميد المنشق ابراهيم الجباوي، تعليقاً على بنود خارطة الحل الروسي لـنبأ، إن روسيا وضعت أهالي درعا أمام خيارين لا ثالث لهما إما القبول بتسوية جديدة تفرضها عليهم أو مواجهة الفرقة الرابعة والميليشيات الأجنبية المساندة لها.
وأضاف قائلاً: “لا تختلف التسوية التي جاءت بها روسيا اليوم عن اتفاق عام 2018 لكن قد يتم تطبيقها دون السلاح الفردي بيد المقاتلين من أهالي درعا”.
وأبلغ الجنرال الروسي “اندريه”، لجان التفاوض بأن وفد روسي مع قوة أمنية تابعة للنظام ستدخل إلى خطوط المواجهة في درعا البلد والمحاور الأخرى للتأكد من رواية ضباط النظام بوجود سلاح ثقيل لدى مجموعات المعارضة.
وتضمنت خارطة الحل حصر ملف الميليشيات المحلية بـ “عقود رسمية” مع وزارة الدفاع التابعة للنظام.
من جهته قال عضو اللجنة الدستورية المستشار حسن الحريري، إن روسيا تسعى إلى ما وصفه بـ “شرعنة” وجود الميليشيات المحلية في درعا من خلال ربطها رسمياً بوزارة الدفاع في حكومة النظام.
وأضاف الحريري الذي يرأس المجلس السوري للتغيير في تصريحات لـنبأ، أنه إذا تأكد وجود بند “التهجير لغير الراغبين بالتسوية” ضمن خارطة الحل الروسي فإن ذلك لن يكون في صالح أهالي درعا وتطبيقه في المدينة يعني انتقاله إلى مناطق أخرى بريفها لاحقاً وتطبيق سيناريو الحصار ذاته.
ويرى سليمان القرفان، نقيب المحامين الأحرار في درعا، أنه لا يوجد أي ضمانات تجعل الطرف الروسي يلتزم بالاتفاقات. متوقعاً أن تواجه درعا انقلابات من النظام على الاتفاق مستقبلاً.
وتابع قائلاً: “يجب على أهالي درعا وممثّليهم الاحتياط من الطرح الروسي لعدم تكرار السيناريو ذاته الذي تعيشه المحافظة اليوم بعد ثلاث سنوات من اتفاق عام 2018”.
