الأشد منذ عام 2011.. عشرات العائلات في مخيم درعا تحت وطأة الحصار

نبأ| درعا

يقول الأهالي إن الحصار الذي تفرضه قوات النظام والميليشيات الإيرانية على أحياء مدينة درعا هو الأشد منذ عام 2011.

منذ نحو شهرين لا تستطيع عشرات العائلات المتبقية في الأحياء، تأمين أبسط مستلزماتهم الأساسية، فالحصار هذه المرة من جميع محاور المدينة.

في الجنوب والغرب من مدينة درعا تنتشر قوات من الفرقة الرابعة والميليشيات الإيران وتقطع الطريق إلى الريف الغربي، وفي الشرق حيث تتمركز قوات من الفرقة التاسعة وتقطع الطريق إلى الريف الشرقي، وباتجاه مركز المدينة أو ما يُعرف بـ “درعا المحطة” أُغلقت جميع الطرق بما فيها معبر السرايا الذي نزح عبره الآلاف قبل نحو أسبوعين.

وبسبب إغلاق معبر السرايا، ما يزال نحو 250 عائلة في الأحياء المحاصرة (درعا البلد – طريق السد – المخيم) لم تجد سبيل للخروج من المنطقة، في حين لم يتمكن بعضهم من الخروج منذ بداية موجة النزوح بسبب عدم توفر مكان آمن لهم مع إغلاق الطرق المؤدية إلى الريف.

في حي المخيم والذي يقطنه لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون من الجولان المحتل، تعيش نحو 100 عائلة تحت وطأة الحصار ونيران القناصة ومدافع الهاون.

الكهرباء مقطوعة والمياه غير صالحة للشرب

منذ اليوم الأول للحصار قطعت سلطات النظام التيار الكهربائي عن المخيم والأحياء الأخرى، الأمر الذي أجبر معظم العائلات على إتلاف الكثير من المواد الغذائية “المونة” التي كانت تُحفظ في الثلاجات.

عدم توفر المحروقات وارتفاع سعرها عند توفرها بكميات قليلة زاد من صعوبة الواقع المعيشي في ظل الحصار، لعدم قدرة العائلات التي تمتلك مولّدات كهربائية على تشغيلها.

أما المياه يصفها الأهالي بأنها “غير صالحة للشرب” بسبب تلوث مصدرها وهو بئر يقع قرب وادي في درعا البلد، وهو البئر الوحيد الذي يمدّ الأهالي بالمياه عبر صهاريج التعبئة لقطع قوات النظام الطرق المؤدية إلى آبار جنوب المدينة.

ولتشديد الحصار على الأهالي انقطعت مياه الشرب عبر الشبكة الرئيسية عن أجزاء واسعة من الأحياء الثلاثة.

ماذا عن الخبز والمواد الغذائية؟

يقول أحد أهالي المخيم، إن العائلات المحاصرة عاجزة عن تأمين أبسط المواد الغذائية لمنع دخولها من الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المدينة.

بعض أصحاب المحال التجارية يضطرون لدفع مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ليرة لعناصر النظام مقابل السماح بدخول كمية قليلة من المواد الغذائية أبرزها الرز والسكر والبرغل ومواد أخرى.

في حين لا تتوفر مواد مثل الطحين والبيض والاجبان والكثير من أصناف الخضار والفواكه.

أما الخبز فمع توقف الفرن الوحيد في المنطقة عن العمل بسبب منع إدخال إمداداته من الطحين والديزل، أصبحت كل عائلة تعتمد على ما تبقّى لديها من الطحين إذ يُصنع الخبز في المنازل لكن الكثير من العائلات استنفذت ما لديها من طحين وأصبحت تعتمد بشكل رئيسي على الطعام المكوّن من الرز أو البرغل.

الصيدليات مغلقة – “الطبيعة تأخذ مجراها”

“عند المرض لا سبيل سوى أن تأخذ الطبيعة مجراها” بهذه العبارة يصف أحمد أبو بهاء، ما يعيشه الأهالي بسبب انعدام وسائل المعيشة والخدمات الطبية بعد إغلاق المستوف الطبي الوحيد في المنطقة فضلاً عن إغلاق الصيدليات.

يضيف أبو بهاء وهو أحد اللاجئين الفلسطينيين في المخيم: “بعض أصحاب الصيدليات نقلوا أدويتهم إلى أحياء مركز المدينة ونزحوا عن الأحياء المحاصرة منذ نحو شهر خشية تعرضها للقصف، وما تبقى من صيدليات فينقصها الكثير من الأدوية حتى أبسطها وهي الحبوب المسكنة للآلام والمضادة للالتهابات”.

وأجبر القصف واستهداف القناصة، مستوصف درعا البلد على الإغلاق وهو الوحيد الذي كان يقدم خدمات طبية للأهالي في الأحياء الثلاثة.

القناصة والقذائف إلى جانب الحصار

منذ الأيام الأولى للحصار، نشر النظام قناصته على أطراف المخيم على بعد أقل من 1 كيلو متر عن التجمعات السكنية، ما أجبر الأهالي على وضع الأقمشة والستائر بين الأزقة في محاولة لحجب رؤية القناصة في المخيم.

وأُصيب طفل بجروح متوسطة في حي المخيم بنيران قناصة النظام قبل نحو شهر. كما يتعرض المخيم بشكل شبه يومي للقصف بقذائف الهاون مع اشتباكات متقطعة بين قوات النظام ومقاتلين معارضين على أطرافه.

وقبل أيام حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في جنوب سوريا من أن حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا في جنوب سوريا أصبحوا أكثر عرضة للخطر، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في محافظة درعا وحولها.

وبحسب الوكالة فإن القصف العنيف والاشتباكات منذ 29 تموز (يوليو)، تسبّبت في وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وتشريد مئات العائلات المستضعفة.