تتراوح ما بين 300 – 400 ألف ليرة.. النازحون في درعا يشتكون من غلاء إيجارات الشقق السكنية

نبأ| درعا

تدخل أحياء درعا البلد وطريق السد المخيم شهرها الثالث من الحصار المطبق عليها من قبل قوات النظام، في ظلّ عدم التوصّل لاتفاق بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية في درعا.

الأمر الذي زاد من معاناة آلاف العائلات التي تمكنت من النزوح قبل إحكام الإغلاق إلى القسم الآخر من المدينة الواقع تحت سيطرة النظام (درعا المحطة) هرباً من قصف الدبابات والمدافع وتخوفاً من هجوم بري.

ومع بداية حركة النزوح شهدت أحياء درعا المحطة ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل، كنوع من “استغلال حاجة الأهالي الملحّة لمكان يأويهم” بعد إغلاق النظام للطرق المؤدية إلى السهول الجنوبية للمدينة وريفها الشرقي والغربي.

يقول نازحون في المدينة، إن إيجار الشقة وصل إلى ما بين 300 – 600 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد (ما يعادل 100 – 200 دولار أميركي)، وفي حي السبيل بالمدينة بلغ إيجار إحدى الشقق المفروشة 700 ألف ليرة.

ارتفاع إيجارات المنازل جاء في وقت يعاني فيه النازحون من ظروف صعبة نتيجة توقف أعمالهم ونشاطاتهم ومنهم تكبّد بخسائر في ممتلكاته، الأمر الذي أجبر مئات العائلات على المكوث في المدارس والمساجد لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات.

وبحسب شهادات نازحين، فإن البعض فضّل إغلاق أبواب شققهم الفارغة على إيواء النازحين، في حين تضطر بعض العائلات النازحين إلى دفع مبلغ من المال يصل إلى نحو 300 ألف ليرة سورية لسماسرة مقابل الحصول على شقة صغيرة دون أثاث.

كما يعاني السكان والنازحون في أحياء درعا المحطة من غلاء في أسعار الكثير من المواد الغذائية منذ نحو شهرين.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية 40 ألف ليرة سورية.

وتنقل نبأ عن أحد النازحين قوله، إن الظروف التي يعيشونها “مأساوية ولا يمكن تحمّلها” فالكثير من العائلات اضطرت إلى المكوث مع أقاربها بعدد يصل إلى أربع عائلات في المنزل الواحد.

وأضاف قائلاً: “بعض الشقق السكنية تأوي 15 فرد وهذا ما لا يتحمّله أي شخص فالرجال يقضون معظم أوقاتهم إما على الأسطح أو في الشوارع”.

“الأفران لم تعد قادرة على تأمين الخبز لجمع العائلات وفي بعض الأيام لا يتوفر الخبر، في حين يصل سعر الربطة السياحية إلى 2500 ليرة سورية”.

وتتعرض أحياء في مدينة درعا منذ أيام لهجمات عسكرية من قوات النظام وعمليات قصف بالمدفعية والصواريخ مع استمرار تعثّر الوصول لاتفاق نهائي بين لجان التفاوض والنظام.