في تصريح خاص لمؤسسة “نبأ” الإعلامية، أوضح الدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الرئيس أحمد الشرع سيعتمد في اختيار ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب عن محافظة درعا على معايير تهدف إلى تصحيح أي خلل في التمثيل الاجتماعي أو الطائفي أو النوعي، إضافة إلى إمكانية إدخال شخصيات وطنية يرى ضرورة وجودها تحت قبة البرلمان.
وقال نجمة: “تعيين ثلث الأعضاء من قبل الرئيس يشكل الضامن الفعلي لحسن تمثيل مختلف المكونات والطوائف والشرائح الاجتماعية، ولضمان تمثيل المرأة بنسبة وازنة. فبعد إعلان نتائج انتخاب الـ140 عضواً، قد يظهر خلل في التمثيل أو انخفاض في نسبة مشاركة المرأة، وهنا يأتي دور ثلث الرئيس كضمانة أساسية.”
قراءة في دلالات التصريح
يطرح هذا التصريح أكثر من بعد سياسي واجتماعي؛ فمن جهة، يسعى النظام الانتخابي الحالي إلى إظهار قدر من المرونة في معالجة الفجوات التمثيلية التي قد تنجم عن العملية الانتخابية. ومن جهة ثانية، فإن احتفاظ الرئيس بثلث المقاعد يعكس حرصاً على التحكم في توازنات البرلمان بما يضمن حضور الطوائف والمكونات كافة، مع إشارة واضحة إلى تعزيز حضور المرأة في المؤسسة التشريعية.
ويعترف نجمة، في سياق تصريحه، برغبة السوريين في انتخابات مباشرة، لكنه يستدرك قائلاً: “رغم رغبة السوريين بانتخابات مباشرة، إلا أن الظروف الديمغرافية واللوجستية الراهنة لا تسمح بذلك، ما يجعل هذا النظام الانتخابي هو الأنسب للمرحلة الحالية.” هذا التوصيف يبرز أن الاعتبارات العملية والأمنية ما تزال تتحكم بشكل مباشر في رسم آليات العملية الانتخابية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة هذا النظام على التطور لاحقاً نحو تمثيل أوسع وأكثر شمولاً.
البعد الانتقالي والتشريعي
في حديثه لمؤسسة “نبأ”، شدد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات على أن الهدف المركزي من الاستحقاق النيابي يتمثل في ملء الفراغ التشريعي، معتبراً ذلك “ضرورة قصوى لبناء المرحلة الانتقالية”. وأضاف: “الأمر سينعكس على تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.”
وبذلك، يضع نجمة الانتخابات في إطارها الأوسع، أي كونها أداة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في سياق انتقالي، أكثر من كونها مجرد عملية اقتراع محلية أو مناطقية.
المشاركة والتمثيل
واختتم د. نجمة تصريحه بالتأكيد على أن مسألة تقرير المصير والمشاركة الفاعلة ستتجلى من خلال الهيئات الناخبة التي جرى تشكيلها على نحو يضمن عدالة التمثيل لجميع المكونات السورية.
هذا الطرح يعكس محاولة اللجنة العليا للانتخابات إبراز أن العملية، رغم تحفظات البعض عليها، تحمل بعداً شاملاً يضمن إشراك مختلف القوى والمجتمعات المحلية، ولو في إطار مقيّد بالاعتبارات الديمغرافية واللوجستية.
