إصابات كورونا في ازدياد وانهيار في القطاع الصحي إثر قيصر| تقرير
مهند شحادة/ سوريا
تخيم حالة من الخوف لدى المواطنين في سوريا نتيجة الضعف المتزايد في الإمكانات الطبية، لا سيما بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا “كوفيد “19 كورونا خاصةً بعد تصريحات “حكومية” اعترفت بعجز القطاع الطبي في البلاد عن مواجهة الجائحة، داعيةً الشعب إلى تحمل المسؤولية والالتزام بقواعد السلامة الشخصية.
ضعف القطاع الطبي ليس بجديد ولا يرتبط بتداعيات قانون قيصر الأميركي المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال أيام، إذ أدى قصف النظام السوري وحلفائه للمشافي والمراكز الطبية في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة خلال التسع سنوات الماضية إلى انهيار كبير في إمكانات القطاع الطبي على مستوى الكوادر والمنشآت.
إحصاءات الأمم المتحدة تتحدث عن 420 هجوم مباشر من النظام وحلفائه على المرافق الطبية منذ العام 2014 حتى العام 2019 ما أدى لانخفاض قدرة القطاع الصحي في البلاد إلى النصف، مضيفة أن النسبة الوطنية للحصول على اللقاحات الروتينية انخفضت من 80 بالمئة عام 2010 إلى أقل من 50 بالمئة في العام 2017.
هذه الأرقام تؤشر إلى تداعيات مرعبة سيفرضها قانون قيصر على الشعب السوري وبشكل خاص الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، تضاف إليها مخاوف حقيقة من أن يبلغ انتشار فيروس كورونا ذروته كما في العديد من دول المنطقة والعالم، فبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام بلغ عدد الإصابات في البلاد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 146 إصابة بعد تسجيل حالات جديدة في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما دفع أجهزة النظام لفرض حجر على كامل البلدة.
تشير معظم وجهات النظر أن قانون قيصر سيضاعف من الأزمة التي يعانيها القطاع الطبي في سوريا، وتؤكد المعلومات من داخل سوريا أن آثار القانون الأميركي بدأت بالظهور حيث توقف ما تبقى من معامل الأدوية عن العمل وأغلقت العديد من الصيدليات أبوابها بسبب انهيار العملة المحلية ما أدى إلى نقص كبير في أصناف مختلفة من الأدوية التي يحتاجها المواطنون.
الحرب المتواصلة التي يشنها النظام السوري بدعم من حليفتيه موسكو وطهران على الشعب السوري أحدث دمارًا هائلًا بمقدرات البلاد وصفته تقارير أممية بأسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ويكفي التنويه إلى أنه على مستوى الصناعات الطبية والدوائية كان يتواجد في سورية نحو 70 مصنعًا للأدوية حتى العام 2011 تنتج ما يقارب 95 بالمئة من احتياجات البلاد مع فائض للتصدير إلى أكثر من 40 دولة.
