لماذا خلت خارطة الحل الروسي من بنود المعتقلين والميليشيات وسحب التعزيزات العسكرية؟
روسيا والنظام غير ملزمان بحل الميليشيات المحلية أو كفّ يدها عن المنطقة، كما لم تتضمن خارطة الحل الإفراج عن المعتقلين وهو أحد المطالب الرئيسية للجان التفاوض منذ اتفاق عام 2018.
نبأ| درعا
شيئاً فشيئاً تتكشّف المطالب الحقيقية لروسيا والنظام في محافظة درعا، وبالرغم من ضبابية المشهد الذي يُخيّم على جولات التفاوض إلا أنه بدا واضحاً ما يطلبه الروس مكتوباً وما يوعد به شفهياً.
مراراً تحدث البعض عن مطالب فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين وحل الميليشيات المحلية وسحب سلاحها وانسحاب التعزيزات العسكرية بما فيها ميليشيات إيران، ليتبيّن بالأمس أنها عبارة عن وعود شفهية من الضابط الروسي ولم تتضمّنها خارطة الحل.
وبحسب النسخة المسرّبة لبنود خارطة الحل الروسي، فإن روسيا والنظام غير ملزمان بحل الميليشيات المحلية أو كفّ يدها عن المنطقة، كما لم تتضمن الإفراج عن المعتقلين وهو أحد المطالب الرئيسية للجان التفاوض منذ اتفاق عام 2018.
كما خلت الخارطة الروسية من بندي سحب التعزيزات العسكرية التي جاءت إلى درعا مؤخراً بما فيها قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية.
وجددت لجنة التفاوض في مدينة درعا بحسب ما أعلنت في بيانٍ لها، مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين ووقف خروقات قوات النظام لوقف إطلاق النار، خلال اجتماع مع الضباط الروس والسوريين التابعين للنظام. ويشير ذلك إلى أن بند المعتقلين غير ملزم ولم تتضمنه البنود المكتوبة.
ويرى مراقبون أن خارطة الطريق الروسية غير قابلة للتطبيق في درعا لاستهدافها طرف دون آخر، وجاءت تلبية لمطالب النظام الرئيسية في درعا وبإضافات أخرى.
وبحسب مراقبين، فإن روسيا حاولت أن تصوّر خارطتها على أنها جاءت بالتوافق مع دول إقليمية معنية بالشأن السوري، وأن بنودها نافذة على الطرفين.
وقال السياسي والدبلوماسي السوري بشار الحاج علي، إن النظام لم يتنازل في أي بند من بنود خارطة الحل الروسي المسرّبة. وتابع قائلاً: “أقف إلى جانب صاحب الكلمة برفض البنود المقترحة من روسيا”.
وأوضح الحاج علي لـنبأ: أنه إذا بدأ الحل بتهجير المقاتلين سيؤدي لاحقاً إلى اقتحام قوات النظام للمنازل والقيام بأعمال “انتقامية من مهد الثورة”، في إشارة إلى درعا البلد التي خرجت منها أولى المظاهرات المناهضة للنظام.
من جهته قال الكاتب والباحث أحمد أبازيد، إن البنود التي طرحتها روسيا ضمن خارطة الحل حول درعا تشابه إلى حدٍ ما بنود اتفاق التسوية عام 2018 بإضافة بند تسليم السلاح الخفيف.
وأضاف قائلاً: “بلا شك سنشهد تجاوزات من النظام وإن بدأت روسيا بتسيير دورياتها في المدينة، وأعتقد من المبكّر الحكم على مصير الحل حتى نرى كيف سيُطبّق”.
وحصلت نبأ على نسخة مسرّبة من خارطة الحل الروسي، تضمّنت بنوداً وصفها سياسيون وصحفيون بـ “المجحفة” بحق أهالي المحافظة.
ومن أبرز البنود التي تضمّنتها الورقة الروسية، تسليم السلاح بما فيه الخفيف للنظام وتهجير غير الراغبين بالتسوية وإعادة المنشقّين عن جيش النظام إلى قطعهم العسكرية.
كما تضمنت بند البحث عن المطلوبين الذين لم يخضعوا للتسوية، كذلك البحث عن مستودعات الأسلحة، وتسيير دوريات مشتركة من القوات الروسية ومخابرات النظام وإنشاء نقاط تفتيش بمحيط درعا.
