معاناة في قلب الصحراء.. مخيم الركبان من جديد

مهند المقداد، باسل الغزاوي/ نبأ

أضحى مخيم الركبان المحاصر والواقع على الحدود السورية الأردنية، منسياً بشكل شبه كامل بعد تمييع قضيته على مدار سنوات، على الرغم من الحصار المستمر ومنع دخول المساعدات الأممية بشكل متكرر إليه، في ظل انقطاع الخدمات الطبية.

وقال الناشط الإعلامي “عماد غالي” من مخيم الركبان، لـمؤسسة نبأ، إن الوضع في المخيم مأساوي من الناحية المعيشية حيث تدخل المواد بطرق التهريب غير النظامية من المناطق التي يسيطر عليها النظام، وهي بكميات قليلة جداً وبأسعار مضاعفة، لافتاً إلى أن الوضع الصحي في المخيم سيء أيضا وتفاقم ذلك بعد إغلاق الحدود الأردنية والنقطة الطبية التابعة للأمم المتحدة بسبب فيروس كورونا،

وأوضح غالي، أنه النقطة الطبية الأممية التي أُغلقت مؤخراً، تركت فراغاً كبيراً بسبب عدم توفر أي مشفى ميداني أو نقطة طبية مجهزة، وتقتصر الخدمات الطبية في المخيم على بعض النقاط التي تقدم إسعافات أولية وأدوية بسيطة جداً، أما الحالات الصعبة مثل مرضى الكلى وحالات الولادة القيصرية يضطرون للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام بمسافات طويلة وبطريقة غير آمنة.

وأكد الناشط غالي، استمرار الحصار على المخيم من قبل قوات النظام والقوات الروسية للضغط على المدنيين من أجل الخروج من المنطقة، حيث أن آخر دفعة كانت قد خرجت في شهر نيسان من هذا العام، وكانت آخر قافلة مساعدات قد دخلت من جهة الاردن في شهر شباط عام ٢٠١٨.

أما من تبقى من النازحين في المخيم، يرفضون الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام خوفاً من الملاحقات الأمنية والاعتقال، حيث أن قسم منهم من المعارضين المطلوبين أمنياً، حيث أن بعض الأشخاص ممن غادروا مخيم الركبان تعرضوا للاعتقال ولا زال منهم في السجون، وفق ما تحدث به الناشط عماد غالي.

وذكر، أن عدد سكان مخيم الركبان والمنطقة المعروفة باسم “الـ ٥٥” المجاورة، يصل إلى نحو ١٢ ألف، جميعهم بحاجة للمساعدات من مواد غذائية أبرزها الطحين ومياه صالحة للشرب وخدمات طبية.

من جانبه قال “أبو محمد العبد الله” ناشط مدني في مخيم الركبان لـمؤسسة نبأ، إن القسم الأكبر من النازحين في الركبان، يرفضون العودة إلى مناطق سيطرة النظام على الرغم من الوعود بعدم التعرض للملاحقة الأمنية، إلا أن حوادث عدة حصلت وأثبتت للجميع أن النظام غير صادق في وعودة، وأبرزها حادثة اعتقال النظام لأكثر من 137 شخص من مراكز الإيواء في دير بعلبة بحمص ونقلهم إلى قسم الشرطة العسكرية في القابون بدمشق لإحالتهم لمحكمة الإرهاب، بينهم أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وأشار العبد الله، إلى أن “خمس نساء اضطررن للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام لإجراء عمليات ولادة قيصرية، وذلك بعد إغلاق النقطة الطبية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المخيم، وهي نتيجة طبيعية لمخيم محاصر ليس فيه حرية التنقّل مع المناطق الأخرى”.

ودقّت منظمة العفو الدولية، في مطلع شهر أيار الماضي، ناقوس الخطر المحدق بنحو 10 آلاف شخص محاصرين في المخيم، محذرةً من أن نقص الرعاية الطبية الأساسية في المنطقة المعروفة باسم “الساتر الترابي” يعرض حياة الآلاف للخطر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان المخيم قد ضم عشرات آلاف اللاجئين الذين وصل عددهم لقرابة 80 ألف بين العامين 215 و2016، إلا أن سياسية النظام في الحصار والرغبة الإقليمية في إنهاء ملف المخيم جعلته في أدنى سلّم الأولويات دولياً وإقليمياً، ما دفع الآلاف من قاطنيه للخروج عبر طرق التهريب الخطرة نحو مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا وآخرين انتقلوا إلى مناطق سيطرة النظام على الرغم من المخاوف بتعرضهم للملاحقة الأمنية.