انتخابات مجلس الشعب.. بين مشكك بنزاهتها ومعترض على نتائجها
موسى الأحمد/ نبأ
قدّم عدد من مرشحي درعا المستقلين الثلاثاء الفائت، رسالة إلى رئيس النظام بشار الأسد، اعترضوا فيها على انتخابات مجلس الشعب في المحافظة مطالبين بإعادتها مع تغير رؤساء المراكز الانتخابية.
وتضمنت الرسالة بعض التجاوزات التي حصلت في مراكز انتخابية بالمحافظة، أبرزها إدراج أسماء لاجئين خارج سوريا وقتلى ومفقودين بالإضافة لأسماء العائلات المسجلة في قوائم المعونات الغذائية والجامعات والبلديات، ضمن صناديق الاقتراع كمنتخبين دون علم أصحابها، بحسب الرسالة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل.
كما أشار المرشحون إلى أن أسماء مكررة ورشاوي تلقاها مسؤولي الصناديق الانتخابية وتواقيع متشابهة في السجلات الانتخابية وكل هذه الممارسات تمت دون علم أصحابها، ووصفوا ذلك بـ “مافيا الانتخابات” إذ دفع لمجموعات مسلحة في عدة مناطق بدرعا لجلب الأصوات لأشخاص معينين.
وفي تصريح لنبأ قال المحامي سليمان القرفان بشأن الاعتراض الذي قدمه المرشحون للأسد “لا يحق لهم تقديم اعتراض مباشر لرئيس النظام لأن الاعتراض يكون محدد مسبقاً ضمن فترة معينة ويقدم للجنة الطعون الخاصة بكل محافظة المنبثقة عن ذات لجنة الانتخابات، والصيغة التي قدم فيها الاعتراض غير قانونية وغير ملزمة”.
وأكد القرفان: “النظام يعامل جزء كبير من مناطق درعا على أنها تحوي مسلحين، ولم يغير النظام من تعامله لأي منطقة يعتبر سوريا مزرعة وهم أصحابها وأي منطقة خرجت عن سيطرته في السنوات الماضية يجب أن تعاقب”.
وتابع القرفان “على سبيل المثال بلدة اليادودة بريف درعا الغربي وبحسب مصادر خاصة لم يدخل للمركز الانتخابي فيها سوى رئيس الجمعية الفلاحية ورئيس المجلس المحلي من بدء الانتخابات إلى اقفالها لتصدر نتيجة المقترعين 550 من سكان البلدة والنظام ينظر لهذه المناطق على أنها رافضة لحكمه ويسعى لشيطنة هذه المناطق ليفرض سيطرته علها فيما بعد لإعادة انتاج القبضة الأمنية في هذه المناطق”.
وفي تصريح صحفي قال وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار لوكالة سانا، إن عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل نحول 19 مليوناً بينما الذين شاركوا فعلياً في الانتخابات 6 ملاين، مقدراً نسبة المشاركة بـ 33 بالمئة.
وعلق القرفان على تصريح الوزير الشعار، أن هذه الأرقام مبالغ فيها كثيراً ومنافية للواقع تماماً لأن نصف الشعب السوري أضحى بين نازح ومهجر بسبب الحرب في سوريا خلال السنوات التسع الماضية.
ونشر النظام الثلاثاء الماضي، عبر بلدياته مراكز اقتراح لانتخابات مجلس الشعب في كل من اليادودة والمزيريب والجيزة وطفس وبصرى الشام التي لا تخضع لسيطرة حقيقية لقوات النظام.
مراكز الاقتراع في المناطق غير الخاضعة لنفوذ النظام بالمحافظة، كانت مهجورة إلا من عناصر الأمن والموظفين الذين تم نقلهم قسراً من مراكز عملهم إلى مراكز الاقتراع بحسب ما أفادت مصادر أهلية لـنبأ.
وقال عمران الزعبي أحد سكان بلدة الطيبة شرق درعا: “إن مراكز الاقتراع هي شكلية فأسماء الناجحين محسومة قبل الانتخاب التي لا فائدة منها إلا بتبييض صفحة النظام الملوثة بقذاراته التي لا تعد ولا تحصى وهي بروفة لمسرحية انتخابات الرئاسة القادمة في العام المقبل”.
وأوضح الزعبي أن مجلس الشعب لا يُعتبر مؤسسة قادرة على إحداث تغيير في الواقع لأن “صلاحياته مختصرة في مزايا السمسرة لأعضائه وليس لدي ثقة بالمجلس ولم أشارك بالانتخابات لأن ما يسمى مجلس الشعب قبل انطلاق الثورة وقبل أنهار الدماء وقبل مئات آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً وملايين المهجرين لم يؤد مهمته التي أنشئ من أجلها بتمثيل الشعب وبعد كل هذه الجرائم من هذا النظام وبعد كل هذه التضحيات من الشعب المظلوم”.
ونفى عدنان المسالمة عضو اللجنة المركزية بمدينة درعا لـنبأ، فتح مراكز للانتخابات في أحياء درعا البلد بمدينة درعا. موضحاً: “الانتخابات لا تعنينا ونحن ضدها كونها تعتمد على مبدأ التعيين وليس الانتخاب”. وأضاف متسائلاً: “هل من المعقول مجلس شعب فيه أمثال خالد العبود يمكن أن يمثل الشعب السوري؟”.
وأوضح المسالمة أن عدم المشاركة في الانتخابات، هو جزء من الاحتجاج على هذا الإجراء الذي تجاوز كل القرارات الدولية وعدم الدخول بالحل السياسي المتضمن تشكيل هيئة حاكمة انتقالية التي يقع على عاتقها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفي ظل غياب نصف الشعب السوري المهجّر ووجود عدد كبير من المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
وأجرى النظام انتخابات تشريعية الثلاثاء الماضي تنافس فيها 1656 مرشح للعضوية في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعد، وهي الدورة الثالثة منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس عام 2011.
