بنود إضافية في اتفاق التسوية بدرعا تحد من نشاط الأهالي على شبكة الانترنت – تعرّف عليها

نبأ| درعا

توصّلت لجان التفاوض إلى اتفاق مع النظام حول مدينة درعا بعد التفاهم على بنود ينتهي بموجبها التضييق الأمني الذي تفرضه سلطات النظام على المدينة منذ شهر.

الاتفاق الذي أُعلن عنه رسمياً أمس الأول السبت جاء بعد جولات من المفاوضات مع ضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام دون أي دور لروسيا فيها.

بنود الاتفاق الذي أُعلن عنه مفادها تسليم “عدد محدود” من السلاح الخفيف وإجراء تسوية أمنية لعشرات المطلوبين للنظام ودخول قوة عسكرية للتمركز في ثلاثة مواقع داخل درعا البلد وحي طريق السد. في المقابل إنهاء العملية العسكرية التي كان يحضّر لها النظام وفتح الطرقات نحو مركز المدينة.

كما جرى الحديث عن التزام النظام بسحب السلاح من الميليشيات التابعة للأفرع الأمنية في مدينة درعا ليتبيّن لاحقاً أن ذلك لم يكن من ضمن بنود الاتفاق إلا أنها كانت “وعود” من ضباط النظام.

لكن الاتفاق تضمّن بنوداً لم يُعلن عنها عبر وسائل الإعلام كما أن وسائل الإعلام الموالية للنظام لم تعلن أيضاً عن جميع بنود اتفاق التسوية.

مصادر مطّلعة لـنبأ كشفت أن الاجتماعات الأخيرة بين لجان التفاوض وضباط اللجنة الأمنية ناقشت بعض البنود التي أضافها الضباط ولم تكن من ضمن المطالب الأولى مع بداية الأزمة.

ومن أبرزها “محاسبة المسيئين للرموز السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية” بموجب قانون الجريمة المعلوماتية.

وأُقرّ هذا البند من ضمن الاتفاق الخاص بمدينة درعا دون الإعلان عنه رسمياً.

ويعرّض هذا البند كل شخص ينتقد أو “يُسيء” لرموز النظام عبر شبكة الانترنت، للاعتقال على الحواجز العسكرية إذا وصلت معلومات لسلطات النظام حول ذلك، كما أفاد المصدر.

وينص قانون الجريمة المعلوماتية وقانون العقوبات على محاسبة كل شخص يقوم بـ “دعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”. أو من “ينقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة”.

وعلمت نبأ من مصادر أهلية أن بعض أعضاء لجنة التفاوض طلبوا خلال حديثهم إلى الأهالي عن نتائج المفاوضات، الكف عن الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعلق بالنظام السوري وعدم الإساءة بشكل مباشر تجنّباً للاعتقال أو الملاحقة الأمنية على الحواجز العسكرية.

ومن ضمن بنود الاتفاق، للنظام مصادرة أي قطعة سلاح يتم إشهارها. وإذا حصل على معلومات حول أماكن أُخفي فيها كميات من الأسلحة سوف يتم ضبطها ومصادرتها.

وبدأت صباح اليوم الاثنين لجنة أمنية تابعة للنظام بإجراء تسويات لنحو 200 شخص من المطلوبين للنظام في مدينة درعا.

وأعقب دخول اللجنة فتح الطريق المؤدي من حي طريق السد إلى مركز مدينة درعا بعد أكثر من شهر على إغلاقه. وتمكن عدد من السكان الخروج بسياراتهم إلا أن الدراجات النارية مُنعت من الدخول.