المعركة غير المتكافئة.. درعا في مواجهة النظام وروسيا وميليشيات إيران
في عام 2018 استدعى هجوم النظام على محافظة درعا توافقاً إقليمياً بين روسيا وأميركا وإسرائيل والأردن، الأمر الذي سمح لقوات النظام الوصول إلى الحدود الجنوبية مع الأردن والجنوبية الغربية مع إسرائيل.
هل تتوافق الدول ذاتها على هجوم النظام على درعا اليوم؟
بالأمس ناشد وجهاء وأعضاء في لجنة التفاوض بدرعا، الملك الأردني عبد الله الثاني، بالتدخل لوقف هجوم النظام وميلشياته على درعا أو السماح بإدخال الأهالي إلى الأردن كخيار تهجير من درعا إذا لم يتوقف الهجوم.
الملك الأردني وقُبيل هجوم النظام وميليشياته على درعا بزيارة إلى روسيا بحث خلالها مع الرئيس بوتين ملف جنوب سوريا دون الكشف عن ما إذا توصّل الطرفان إلى اتفاق حول المنطقة. لكن بعد يوم من الزيارة بدأت حملة عسكرية بقصف مكثف وتلا ذلك محاولات اقتحام الأحياء المحاصرة في مدينة درعا.
قبل ذلك كان العاهل الأردني في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية تبيّن هدفها فيما بعد الحصول على موافقة من الإدارة الأميركية على مدّ خط غاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حيث كانت المعضلة في ذلك مرور الخط في الأراضي السوري، وهو ما يتطلبه استثناءا أميركياً بسبب قانون العقوبات المفروض على سوريا.
لا سبيل لمرور خط الغاز من الأردن إلى لبنان إلا من خلال محافظة درعا جنوب سوريا، وهي المحافظة التي تشهد اليوم هجوم هو الأعنف وحشداً من القوات هو الأكبر لأطراف تتسارع إلى المنطقة التي بدت إحدى أبرز ملفات المنطقة في الوقت الحاضر.
روسيا تتواجد في درعا كطرف مفاوض إلى جانب النظام، عسكرياً دفعت بقوات موالية لها ممثلة باللواء 16 اقتحام الذي يقوده العميد الركن صالح العبد الله، فضلاً تواجد اللواء الثامن المرتبط بروسيا والذي يقوده أحمد العودة (قائد فصيل معارض سابقاً).
إيران والتي لم تغيب عن المشهد الجنوبي دفعت بالمزيد من ميليشياتها إلى درعا، فضلاً عن الفرقة الرابعة المقربة من إيران والتي يقاتل في صفوفها مقاتلون لبنانيون وعراقيون.
في المقابل، أهالي ومقاتلون معارضون بأسلحة خفيفة كان قد ضمن بقاءها معهم اتفاق 2018 الذي رعته روسيا في درعا، واليوم تنقلب عليه بالمطالبة بتسليم كامل السلاح وفرض السيطرة المطلقة على جميع المناطق وتفتيش المنازل وتهجير عدد من المطلوبين من بينهم أعضاء في لجنة التفاوض.
