النظام يعتقل 113 شخصا مقابل 96 أفرج عنهم بقرار عفو

مهند المقداد/ سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إفراج النظام السوري عن 96 شخص فقط من بين 130 ألف معتقل، مقابل اعتقاله لـ 113 أخرين وذلك بعد شهرين من صدور مرسوم العفو.

وأشارت الشبكة في تقرير صدر عنها أمس الجمعة إلى أن النظام السوري ينجح في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.

ووفقا للتقرير، فإن النظام السوري التفَّ على الضغوط الدولية التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين عبر مرسوم العفو رقم 6 الذي كان الهدف الحقيقي منه امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة.

ورصد التقرير استمرار حالات الاعتقالات على خلفيات متعددة لأي شخص ساهم في التغيير السياسي، ورأى التقرير أن المرحلة القادمة من الاعتقالات والتعذيب سوف تمتدُّ لتشمل حتى الأشخاص الحياديين الذين لم يظهروا دعماً وتأييداً كافياً للنظام السوري.

وذكر التقرير أن مجموع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 حتى الآن بلغ 17 مرسوم عفو، وأكد أن هذه المراسيم هي مراسيم عفو جزئية وليست عفواً عاماً، وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير، وطبقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من المعتقلين هم معتقلون بسبب المساهمة في الحراك الشعبي والمطالبة بالتغيير السياسي، والغالبية العظمى من هؤلاء متهمون بالإرهاب، ويخضعون لمحكمة الإرهاب التي اعتبرها التقرير أقرب لفرع أمن جديد.

ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة “الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة” سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات؛ مؤكداً أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.

وأكد التقرير، أن عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات النظام السوري في مناطق سيطرتها لم تتوقف بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 6 لعام 2020، واستهدفت في العديد منها أشخاصاً منحوا بطاقة تسوية وتعهد بعدم التعرض لهم بعد تسوية أوضاعهم.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 30 شخص بينهم 1 سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في المدة ذاتها.

وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، كما دعاهما إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ ذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.

كما قدم التقرير توصيات إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام الروسي وطالب النظام السوري بإلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم قضايا الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم الميدان العسكرية الخاصة بالمعتقلين على خلفية الحراك الشعبي؛ لافتقارها لأيٍّ من أُسس المحكمة أو العدالة أو القانون.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 22 أذار / مارس، والذي بُرر آنذاك بأنه أتى للتصدي لفيروس كورونا، والذي أثبتت التقارير الحقوقية زيف تطبيقه.