النظام يقول إن سيناريو مدينة درعا سوف يتم تطبيقه في ريفها قريباً
بعد ثلاث سنوات من اتفاقية التسوية في جنوب غرب سوريا يُعيد النظام ملف درعا إلى الواجهة باتفاقات جديدة قد تشمل جميع المناطق التي لم يتمكن من فرض سيطرته الكاملة عليها.
بدأ ذلك في مدينة درعا التي تشهد اليوم الثلاثاء تطبيق البند الثالث من اتفاق التسوية بنشر حواجز ومفارز عسكرية داخل أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم. لكن عمليات النظام لن تنحصر في هذه المنطقة فقط، كما قال رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي في تصريحات إعلامية.
وأوضح الرفاعي الذي يشغل منصب أمين فرع حزب البعث بدرعا قائلاً: “سيكون هناك اتفاقات مشابهة لاتفاق مدينة درعا في الريفين الشرقي والغربي قريباً”. وأضاف أن الهدف من ذلك هو إنهاء أي توتر أمني فيها وإعادتها لوضعها الطبيعي.
من جهته قال قائد شرطة النظام في درعا إن التعزيزات العسكرية التي وصلت مؤخراً إلى درعا مهمتها “تنفيذ اتفاق مدينة درعا واتفاقات أخرى تمّت”.
ويرى مراقبون أن النظام وروسيا اتفقا على إعادة النظام في اتفاقات التسوية التي أُبرمت في العديد من المناطق عام 2018 سعياً إلى إنهاء تواجد مجموعات المعارضة التي تصدت لهجمات قوات النظام مرات عدة.
ويصف مسؤولي النظام اتفاقات التسوية في درعا عام 2018 بـ “غير العادلة” لاستمرار وجود السلاح الخفيف بين عناصر المعارضة بالرغم من أن عدم تسليم السلاح الخفيف كان من ضمن بنود الاتفاق الذي أُبرم بين فصائل المعارضة وروسيا حينها.
وأرسلت الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، نحو 700 عنصر وعتاد عسكري ثقيل إلى درعا خلال اليومين الماضيين وتمركزن في المنطقة الممتدة بين مدينة درعا والريف الغربي وقرب الجمرك القديم الحدودي مع الأردن.