تعرّف على المواقع التي سيعود إليها عناصر المخابرات بدرعا – لماذا يريد النظام التمركز فيها؟
يبدأ غداً الأحد تسليم "عدد محدود" من الأسلحة الخفيفة ومن ثم تجري عملية تسوية لعشرات الأشخاص المطلوبين للنظام
نبأ| درعا
أُقرّ اليوم اتفاق جديد في درعا بين لجان التفاوض أو ما تُعرف بـ “اللجان المركزية” والنظام حول مصير أحياء عدة في مدينة درعا قبل ساعات من بدء هجوم عسكري كان يُحضّر له لاقتحام المنطقة.
لجان التفاوض أعلنت عن التوصل لاتفاق نهائي مع اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء حسام لوقا، يقضي بإيقاف النظام أي تصعيد عسكري وفتح المعابر المغلقة منذ شهر باتجاه مركز المدينة.
في المقابل يبدأ غداً الأحد تسليم “عدد محدود” من الأسلحة الخفيفة ومن ثم تجري عملية تسوية لعشرات الأشخاص المطلوبين للنظام.
ومن المرتقب زيارة أعضاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام لدرعا البلد خلال اليومين القادمين وبرفقتها قوة عسكرية من الأفرع الأمنية لتوزيعها على ثلاث مواقع للتمركز فيها، فما هي هذه المواقع؟
مصدر مطّلع (طلب عدم ذكر اسمه) رجّح أن يكون مركز هاتف درعا البلد “بناء البريد” أحد هذه المواقع كما طلب ضباط النظام خلال اجتماعهم مع المفاوضين قبل أيام.
ويُعتبر المركز أحد أبرز المواقع التي كان يتمركز فيها جيش النظام قبل سيطرة المعارضة عليه عام 2013. يقع وسط درعا البلد ويبعد أمتار معدودة عن المسجد العمري وساحته التي شهدته مؤخراً مظاهرات للأهالي ضد النظام.
أجزاء منه مدمرة إلا أنه ما زال يحافظ على هيكله وبناءه ولارتفاعه يُطل على جميع الأحياء المحيطة به.
الموقع الثاني هو مبنى مديرية الكهرباء (سابقا) في حي طريق السد وهو أحد المواقع التي كان يتمركز فيها قناصة النظام قبل سيطرة المعارضة على المنطقة عام 2013، بحسب المصدر.
يُطل على مدخل درعا البلد من مركز المدينة كما أنه يُشرف على جزء من حي طريق السد حيث يتواجد حاجز عسكري لمقاتلين من أبناء المنطقة.
أما الموقع الثالث فقد رجّح المصدر أن يكون في مبنى المسلخ البلدي بدرعا البلد وهو أحد الحواجز العسكرية للنظام قبل سيطرة المعارضة على الحي عام 2013.
يقع المبنى في حي البحار ويُشرف على مدخل درعا البلد من الجهة الجنوبية، على الطريق الذي يصل إلى منطقة مزارع الشيّاح ومن ثم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن.
ومن المتوقع أن يتمركز في المواقع الثلاث عدد محدود من عناصر الأفرع الأمنية بأسلحتهم الخفيفة دون تواجد عتاد ثقيل أو آليات عسكرية.
لكن لم تتّضح حتى الآن مهمة القوة العسكرية التي سوف تتواجد في المواقع الثلاثة ولم يتضمن بيان لجان التفاوض أسماء المواقع الثلاث وما إذا سوف تكون حواجز عسكرية أو نقاط تمركز.
