درعا تحت القبضة الأمنية.. النظام وروسيا يمهدان الطريق لتعزيز سلطة المخابرات على حساب الجيش

نبأ| درعا

على ما يبدو أن النظام وروسيا توصّلا لخارطة حل لملف درعا، تختلف في مضمونها عن البنود المُعلن عنها في اتفاقات التسوية المستمرة في مدن وبلدات درعا.

المرحلة القادمة قد تحمل الكثير للمحافظة الجنوبية، فالتغيّرات الأخيرة في خريطة الانتشار العسكري تؤشّر إلى أن المنطقة ستكون تحت ما يُعرف بـ “القبضة الأمنية”، بشكل يُشابه ما كانت عليه درعا وغيرها من المحافظات قبل اندلاع الثورة عام 2011.

بعد الاتفاق على تسوية جديدة في مدينة درعا قبل نحو شهرين، انسحبت حواجز عسكرية عدة في المدينة ومحيطها، كما استمر ذلك مع دخول مناطق جديدة في الريفين الغربي والشرقي في الاتفاق الذي ترعاه روسيا.

لكن انحسار انتشار الحواجز العسكرية لم يشمل الأجهزة الأمنية فعملية سحب حواجزها كانت لإعادة رسم خريطة الانتشار وتموضع عناصرها في مفارز أمنية جديدة بمناطق التسويات.

مصدران مقرّبان من كتائب التسويات المنضمة للنظام في ريف درعا، أكدا أن روسيا والنظام يعملان على توسيع نفوذ أجهزة المخابرات على حساب قوات الجيش.

وأكد المصدران أن أوامر صدرت لقوات تابعة للجيش من بينها الفرقة 15 بالانسحاب من مواقع عدة في المنطقة خلال الفترة القادمة، سبقها انسحاب قوات تابعة للفرقة الخامسة ومجموعات المغاوير والقوات الخاصة إلى ثكناتها في شمال درعا وبعضها غادرت المحافظة.

ومن بين أكثر الأفرع الأمنية المرشحة لتعزيز سلطتها، فرع الأمن العسكري الذي يترأسه العميد لؤي العلي، عضو اللجنة الأمنية وأحد أكثر الشخصيات جدلاً ونفوذاً في درعا.

يشارك اليوم عناصر العميد العلي في حواجز عسكرية للجيش غرب درعا، إلى جانب قوات الفرقة الخامسة التي قد تشارك أجهزة المخابرات لتعزيز قبضتها الأمنية من خلال إعادة انتشارها في مناطق عدة في جنوب سوريا.

ينص اتفاق التسوية في أحد بنوده على تمركز حواجز عسكرية أو مفارز أمنية، ينتمي معظم عناصرها من أجهزة المخابرات، وهو ما حصل بالفعل في مدينة درعا وبلدات ريفها الغربي.

لكن ذلك لا يتعاكس مع انتشار الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام، وإن انحسر تواجدها في ضاحية مدينة درعا وبلدات الريف الغربي ومنطقة حوض اليرموك على الحدود مع الأردن.

داهمت قوة تابعة للفرقة مساء أمس الأربعاء، ورشة لخراطة المعادن في بلدة المزيريب (غرب)، واعتقلت شخصاً يعمل فيها يُدعى نذير الحشيش، بحسب مصدر محلي لـنبأ.

وهي العملية الثانية التي تشنها الفرقة الرابعة خلال أسبوع، سبقها مداهمة منزل يقع غرب بلدة اليادودة (غرب) في محاولة لاعتقال مطلوب للنظام يدعى محمود الزعبي.

يرى مراقبون أن اتفاقات التسوية الأخيرة في درعا “لن تكون خاتمة ممارسات النظام القمعية”، وتعزيز سلطة المخابرات يعني تعزيز عمليات الملاحقة الأمنية والاعتقالات وهو ما حذّر منه معارضون مع دخول قوات النظام إلى المدن والبلدات.

وحتى أحمد العودة، قائد اللواء الثامن ورجل روسيا الأول في درعا، لم يستطع أن ينأى بنفسه وبعناصره عن المشهد الجديد في المحافظة، بحسب مصادر مطّلعة لـنبأ، فإن النظام أمر بإنهاء ارتباط اللواء الثامن بالفيلق الخامس، ونقله إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن نحو 400 عنصر من اللواء أصبحوا من مرتبات فرع الأمن العسكرية بدرعا، وقبل نحو أسبوع سلّم رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة بصرى الشام، نحو 275 عنصر رواتبهم الأولى بمبالغ تتراوح بين 80 -490 ألف ليرة سورية لثلاث فئات منهم.

لؤي العلي وحسام لوقا، ضابطان أمنيان كانا حاضرين في معظم اتفاقات التسوية الأخيرة بدرعا إلى جانب الضباط الروس، وهما المسؤولان عن ملف المحافظة طيلة العامين الماضيين، وتشير الوقائع إلى استمرار مهامهما وبصلاحيات أوسع لتعزيز السلطة الأمنية في مسعى لـ “إعادة ضباط المحافظة” على حدّ قولهم.